كشف، أمس الأربعاء، مسؤول الإعلام والاتصال على مستوى المديرية العامة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز «سونلغاز»، هدنة خليل، أن مواطنين قاموا ببناء سكنات بشكل غير قانوني، على شبكات غازية، على مسافة يزيد طولها عن 10 آلاف كيلومتر، ما قد يعرض حياتهم للخطر في حالة حدوث تسرب.
وأكد مسؤول الإعلام والاتصال على مستوى المديرية العامة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، خلال اجتماع إعلامي استشاري، نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، لصالح جمعيات حماية المستهلكين ومديري الطاقة، بفندق «الماريوت» بقسنطينة، أمس، أن مواطنين أنجزوا سكنات على شبكة غازية طولها يصل إلى 10 آلاف و42 كيلومترا، واصفا هذا الوضع «بالقنبلة الموقوتة».
و أضاف المتحدث، أن الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء، صادفت خلال الآونة الأخيرة توسعات سكنية، أنجزت بطريقة غير قانونية، تشكل خطرا على أصحابها، خاصة وأنها جاءت على شبكات غازية، مضيفا أن بناء السكنات يكون غالبا بعد وضع الشبكة أو الأعمدة الكهربائية، لأن «سونلغاز» لا تنجز مشروعا إلا بترخيص من المصالح المعنية.
التوسعات العشوائية تسببت في حوادث وفيات، حسب مسؤول الإعلام، حيث بلغت الاعتداءات على الشبكة الكهربائية 5881 أي ما يمثل 78.5 بالمئة من الحوادث المسجلة، فيما تسبب في 3362 حادثا ويمثل 13 بالمئة من مجموع الحوادث المميتة.
و تحدث المعني عن مهام مصالح «سونلغاز» وانجازاتها والعراقيل التي تصادفها، موضحا أن عدد مديريات التوزيع على المستوى الوطني، بلغ 53 مديرية، تضم 378 وكالة، و216 مقاطعة لتوزيع الكهرباء و188 مقاطعة لتوزيع الغاز، منها 17 وحدة تابعة لناحية الشرق.
كما ذكر هدنة خليل، أن عدد الزبائن المستهلكين للغاز يرتفع يوميا، موضحا أنه يفوق 6 ملايين زبون، كما يفوق عدد الزبائن المستهلكين للكهرباء 11 مليون زبون، فيما بلغ طول الشبكة حسب المتحدث، 375 ألفا و185 كيلومترا، أما شبكة الغاز فيصل طولها لقرابة 127 ألف كيلومتر.
98 بالمئة نسبة التغطية بالكهرباء و 70 بالمئة بالغاز
أما عن نسبة التغطية بالكهرباء على المستوى الوطني، فقد بلغت 98 بالمئة، فيما تصل نسبة توفير الغاز إلى 70 بالمئة، حسب ذات المتحدث، الذي ذكر أن النسبة العالمية بلغت 45 بالمئة، كما قال بأن مصالح «سونلغاز» قامت بربط قرابة 410 آلاف منزل بشبكة الغاز، مع تشغيل 35 محطة توزيع.
و تحدث ذات المسؤول عن بعض الخدمات التي تقدمها الشركة، في سبيل تسهيل مهمة الزبائن في دفع قيمة الفواتير، ممثلا أن وكالات «سونلغاز» أصبحت تشتغل يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة، من أجل إتاحة الفرصة للعاملين طيلة أيام الأسبوع لتسديد ما عليهم، كما تم تدريب أعوان متعددي الخدمات، من أجل إصلاح عطب يتعلق بالغاز أو الكهرباء، وكذا تكوين فرق عمل دائمة.
كما ولجت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، عالم التكنولوجيا حسب المتحدث، بعد أن تحولت للعمل الجواري الالكتروني، وقامت بإنشاء أول نظام للتحكم عن بعد في الشبكة، و هو نظام إلكتروني لمواكبة العصرنة لتقليص مدة التدخل و السماح للزبون بتفادي الانقطاع لمدة طويلة لأجل إصلاح الأعطاب، إضافة إلى نظام الرصد عن بعد من أجل تحديد كمية الاستهلاك، يتمثل في تنظيم إلكتروني يرصد العدادات إلكترونيا، عوض التنقل لمسافات تصل أحيانا إلى 300 كيلومتر من أجل هذا الغرض، حسبه.
أما فيما يخص العوائق، ذكر ممثل «سونلغاز»، أن قرصنة الكهرباء تبقى الأبرز، واصفا تلك التعديات «بالتصرفات الشاذة»، موضحا أن مصالحه ترفض في بعض الأحيان ربط سكنات بالغاز أو الكهرباء لدواع أمنية وعدم مطابقة السكن للمعايير التقنية المعمول بها، إلا أن صاحب السكن يقوم باعتداء على الشبكة، يتسبب من خلالها في قطع المادة عن مناطق بأكملها.
وذكّر المتحدث، أن القانون الجزائري يعاقب على القرصنة، إلا أن مصالحه، تحبذ محاورة الزبائن، وتضع اللجوء إلى القضاء كآخر حل، وذلك لضمان حق المؤسسة العمومية، ذاكرا أن عدد الملفات التي رفعتها «سونلغاز» للعدالة ضد معتدين على مختلف شبكاتها يصل إلى 16186 ملفا، فيما بلغت قيمة الأضرار المادية 58633 مليون دينار.
و أكد مدير مصلحة حماية المستهلك بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، بعزيز إسماعيل، أن مصالح الشركة تعمل كوسيط بين الزبائن وشركة «سونلغاز»، بغية حل النزاعات بين الطرفين، والتي تتمثل حسبه في نقطتين بارزتين، هما تأخر ربط السكنات بالغاز والكهرباء بعد تقدم الزبائن بطلبات، إضافة إلى تحفظات بخصوص قيمة الفواتير التي يراها الزبائن مبالغا فيها، وذكّر المتحدث، أن مصالحه تتدخل بعد أن يقوم الزبون بكل الإجراءات الضرورية المنقسمة عبر مراحل، إلا أنه لا يجد أي رد من «سونلغاز».
و ردت رئيسة قسم حماية المستهلك و المرفق العام للغاز والكهرباء، بوعلي آمال، على انشغالات طرحها منخرطون تحت لواء جمعيات حماية المستهلك، بخصوص «الفاتورة المبهمة»، موضحة أنه يوجد عمل بين لجنة الضبط وشركة التوزيع ومجموعة من جمعيات حماية المستهلك وطنيا، وتم الوصول إلى توصيات من أجل توضيح محتوى الفاتورة أكثر، معترفة أن الفاتورة بإخراجها الجديد تعرف نقائص لا بد من إعادة النظر فيها، ويتم العمل حاليا على تحسين محتواها.
كما ردت بخصوص مطالبات الاهتمام بالطاقات المتجددة، موضحة أنها من أبرز اهتمامات لجنة الضبط، و التي لها الصلاحيات في هذا المجال، مؤكدة أنه يتم العمل في هذا الإطار، إلا أن هذا الإجراء يعتبر سياسة وطنية خارجة عن نطاق مصالحها.
أما بخصوص مطالبات بفتح الوكالات التجارية يوم الجمعة، من أجل إتاحة الفرصة للزبائن من أجل تسديد الفواتير، خاصة بالنسبة للعاملين طيلة أيام الأسبوع، فقد رد المسؤول عن خلية الإعلام «بسونلغاز»، أنه تم وضع فرق تعمل يوم السبت لتلبية الطلبات، كما رد المتحدث على طلب ربط بعض السكنات في مناطق الظل، بأن هذا الأمر يمكن تجاوزه بما أنه توجد 4 إلى 5 سكنات تقع في مناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مديريات التوزيع.
كما قال المتحدث، بأن الفاتورة، تستعمل في استخراج شهادة إقامة، وهو مؤشر واضح على مدى شفافية ووضوح الفاتورة، أما عن مطلب استعمال اللغة العربية بدل الفرنسية في الفواتير، فأكد بأنه تم الاستجابة لهذا المطلب بوادي سوف، ويمكن أن يتكرر الأمر، مضيفا أن اللباس غير الموحد لأعوان سونلغاز، كان بسبب تغيير تسمية الشركة سنة بعد سنة منذ عام 2017، إلا أن الرئيس المدير العام لسونلغاز أمضى وثيقة تقضي بتوفير لباس لائق للأعوان بصفتهم واجهة المؤسسة.
حاتم / ب
