أجمعت أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة على جعل التنمية المحلية محورا أساسيا للحملة الانتخابية، وأعطت للمترشحين الصلاحيات الكاملة لإدارة الحملة وحشد الوسائل المادية، وتحديد الخطاب والشعارات بما يتماشى مع طبيعة كل بلدية.
تجتهد الأحزاب السياسية المعنية بالاستحقاقات المحلية التي ستجري يوم 27 نوفمبر القادم لوضع اللمسات الأخيرة للبرنامج العام للحملة الانتخابية التي ستنطلق الخميس المقبل الموافق لـ 4 نوفمبر، في ظل التكيف مع قانون الانتخابات الجديد الذي أقر نظام القائمة المفتوحة التي تسمح للناخبين باختيار مرشحيهم المفضلين ضمن القائمة التي تم التصويت عليها، بمنح المجال الواسع لكل مترشح للعمل الميداني والاجتهادي الشخصي لتحقيق الفوز. إذ يعكف التجمع الوطني الديمقراطي على تحديد الشعار الانتخابي، تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية من إحدى الولايات الشرقية في تجمع سينشطه الأمين العام، وجعل الأرندي من التنمية المحلية والإصلاحات التي ينبغي أن تدرج على الجباية المحلية محورا للحملة الانتخابية، وفق ما كشفه الناطق باسم الحزب الصافي لعرابي «للنصر»، قائلا إن المترشحين سيراعون خصوصيات كل ولاية في ضبط الخطاب الانتخابي.
كما سيدعو الحزب من خلال المترشحين إلى تحرير رئيس البلدية من التبعية للإدارة، لتصبح المجالس البلدية مؤسسات منتجة اقتصاديا، لديها من الذمة المالية وهامش الحركة الاقتصادية ما يكفي لخلق الثورة دون الاتكال على الدولة، وهذا لن يتأتى وفق المصدر، إلا بإعادة النظر في الموارد المالية للبلديات وتصحيح الخلل على مستوى الصناديق المخصصة لها بمنحها التسيير الذاتي بدل المركزي.
وبالنسبة لجبهة العدالة والتنمية فإن تسيير الحملة الانتخابية لن يخضع للقيادة المركزية للحزب، التي منحت الحرية والصلاحيات الكاملة للمترشحين لاختيار الشعارات والبرنامج والتمويل وحشد الوسائل المادية، واكتفت بتلبية الدعوة في حال دعوتها لتنشيط تجمعات على المستوى الولائي.
وستتنوع الشعارات الانتخابية لهذه التشكيلة بحسب طبيعة كل بلدية، على غرار الشعار المخصص لولاية قسنطينة التي تريد جبهة العدالة والتنمية جعلها منطقة اشعاع في مختلف المجالات، رافعة شعار « معا لنعيد مجد قسنطينة عاصمة للشرق».
وبحسب ما أفاد به العضو القيادي في الحزب لخضر بن خلاف فإن الحملة الانتخابية ستتخللها تجمعات شعبية وعملا جواريا، وحملات فردية تماشيا مع قانون الانتخابات الذي أقر القائمة المفتوحة، مع الالتزام بالحملة الجماعية التي تنظمها اللجان الولائية.
واختارت حركة مجتمع السلم من جهتها شعار «تسيير راشد وتنمية عادلة»، وبحسب نائب رئيس الحركة عبد الرحمان بن فرحات، فإن الخطاب الانتخابي سيركز على المحاور المتعلقة بتحقيق العدالة على المستوى المحلي، وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن والعمل والاستفادة من التنمية، ومن نظافة المحيط ووفرة المياه ومختلف متطلبات الحياة.
والتزاما بالشعار الانتخابي القائم على تحقيق العدالة الاجتماعية، تفادى رئيس الحركة عبد الرزاق مقري النزول إلى إحدى الولايات لإعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية، مفضلا ترك المجال الواسع للمترشحين لتدشين اليوم الأول من الحملة، وتنظيم تجمعات شعبية. ومنحت الحركة الصلاحيات للجان الولائية لحشد الوسائل والإمكانات، من طباعة الملصقات الإشهارية، وإعداد اللافتات، وكل ما تعلق بالجانب اللوجستي، احتراما للطابع الخاص الذي تكتسيه الانتخابات المحلية التي يعد فيها المترشح عنصرا أساسيا ومحوريا في إنجاح الحملة وتحقيق الفوز.
وتريد جبهة القوى الاشتراكية بدروها إبعاد الخطاب الانتخابي عن الوعود الكاذبة، بحسب ما صرح بع الناطق باسم الحزب هشام زعنابي «للنصر»، قائلا إن البرنامج الانتخابي لن يكون كلاسيكيا، إذ سيتضمن اقتراح بدائل للتسيير المحلي دون فصلها عن السياسة العامة للبلاد.
ويسعى الأفافاس حسب المتحدث، للترويج لفكرة التضامن المحلي كإحدى الأساليب الجديدة لتمويل البلديات، فضلا عن تكريس الديمقراطية التشاركية، إلى جانب توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لإنجاز المشاريع، من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية ليراعي خصوصيات كل بلدية.
لطيفة بلحاج
