دعا العديد من النواب الحكومة إلى التريث في تطبيق مضمون المادة 187 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتعلقة باستبدال طريقة دعم السلع باستحداث التعويضات النقدية للأسر المعوزة وطالبوا بإعادة النظر فيها، واعتبروا الضريبة المفروضة على الإنتاج الفلاحي غامضة وتحتاج إلى تدقيق، و تساءلوا عن العجز الكبير المسجل في الميزانية. واصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس ولليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي عرضه الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أول أمس، وهذا بعد جلسة ليلية للمناقشة.
وقد دارت مجمل مداخلات النواب في اليوم الثاني- الذي كان عددهم قليلا في قاعة المجلس عكس اليوم الأول- حول تساؤلات طرحوها بخصوص المادة 187 من المشروع التي تتحدث عن استبدال الدعم المباشر للسلع واسعة الاستهلال بتعويضات نقدية تمنح للأسر المعوزة، مبدين تخوفات كبيرة بخصوص طريقة وكيفيات تطبيق هذا الإجراء الذي قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.
وفي هذا السياق اعتبر النائب بلخير غرزو عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن رفع الدعم عن السلع في الوقت الحالي ليس بالأمر الهين، ودعا إلى دراسة هذا الملف بشكل دقيق والتريث وتحديد الجهة المستفيدة من الدعم والمسؤول عنها، واعتبر أن فرض ضريبة على تربية المواشي معناه نهاية هذه الشعبة على حد وصفه، كما طالب بمراجعة قانون القرض والنقد.
وفي نفس الاتجاه ذهب النائب، إبراهيم عمار عن حركة البناء الوطني، الذي قال إن المادة 187 التي تنص على استحداث التعويضات النقدية للأسر المعوزة ظاهرها جميل لكن جانبها التطبيقي يطرح إشكالا كبيرا، واعتبرها في مداخلة له سلاحا ذو حدين، وطالب بتفعيل الديوان الوطني للإحصاء المتوقف عن العمل حسبه منذ 2008 والإسراع بإجراء إحصاء للسكان ومنهم الأسر المعوزة.
وفي نفس السياق رأى النائب أن المادة 14 غامضة وهي التي تخص فرض ضريبة على الإنتاج الفلاحي، وطالب بضرورة توضيح هذه المادة بدقة لأن الفلاح الذي أخذ الملايير من الدعم ليس كالمستثمر في تربية الحلزون، متسائلا» كيف نفرض ضريبة على مربي الحلزون؟».
و طالب النائب محمد سقراس عن حركة البناء أيضا بإعادة النظر في المادة 187 و إلا فإن النواب سيتصادمون مع من انتخبوهم حسب قوله، ورافع من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للذين يمكنهم الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى 40 ألف دينار بدلا عن 24 ألف دينار، كما اعتبر أن عجز الميزانية كبير، وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة للقضاء على السوق الموازية وامتصاص الأموال الكبيرة التي تدور فيها.
وحسب النائب محمد أنور بوشريط فإن الوقت لا يسمح حاليا بإدخال ضريبة على الفلاح، ودعا إلى تحديد الزيادة في النقطة الاستدلالية، و ثمن رفع الدعم عن السلع لكنه اعتبره قرارا متسرعا، حيث وجب تحديد الفئات المعنية بالدعم الموجه قبل الذهاب إلى تطبيق الصيغة الجديدة للدعم.
وفي سياق متصل تساءل عن قيمة منحة البطالة ومن المستفيد منها؟ و قال إنه وفي كل دول العالم فإن ميزانية التجهيز أكبر من ميزانية التسيير إلا عندنا، واقترح استحداث صيغ جديدة للسكن وإجراءات ردعية للحد من الأزمة في هذا القطاع، وتفعيل المناطق الصناعية ووضع قانون للاستثمار، كما اعتبر أن رفع الضريبة على السكر لن يمس مستهلكي هذه المادة فقط.
وثمن مختار بوصبيع عن الأحرار الإصلاحات التي تقوم بها الدولة خاصة في المجال الضريبي إلا أنه نبه إلى أن فرض ضريبة على تربية الإبل و المواشي مجحفة، وتساءل كيف يمكن فرض ضريبة على مربي الحلزون والنحل على سبيل المثال؟.
وطالب المتحدث رئيس الجمهورية بالتدخل وإلغاء شركات المناولة و إعادة النظر في عملها التي قال إنها امتصت دم المواطن البسيط، وهي السبب في احتجاجات دائمة في مناطق الجنوب، وطالب بدوره بإعادة النظر في المادة 187 من المشروع.وثمن سعد بغيجة عن الآفلان الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لدعم الفئات الهشة والبطالين إلا انه كان يفضل أن تبحث لهم عن مناصب عمل عوض إعطائهم منحا، ونبه إلى أن الضريبة العقارية شيء ايجابي لكن الوعاء العقاري الذي ستشمله هذه الضريبة ضئيل جدا لأن هناك فئة ورثت عقارات فخمة عن الحقبة الاستعمارية لكنها غير مسجلة وغير محصاة.
وفي السياق أدان النواب المتدخلون أمس أيضا بشدة الجريمة التي ارتكبها المخزن المغربي بحق ثلاثة من المواطنين الجزائريين قبل أيام، معربين عن وقوفهم الكامل مع مؤسسات الدولة في الرد عنها، كما كانت الانشغالات المحلية خاصة حول قطاعات الصحة والسكن والأشغال العمومية و التربية حاضرة في مداخلات النواب أمس هي الأخرى.
وستتواصل مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة اليوم أيضا على أن يتدخل رؤساء الكتل البرلمانية غدا الخميس.
إلياس -ب
