جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن اغتيال السلطات المغربية لثلاثة رعايا جزائريين عقب قصف شاحناتهم على محور الطريق نواكشوط-ورقلة هو "عمل مقصود" استفزازي ضد الجزائر.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال ندوة صحفية على هامش اختتام مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائريين المنعقد تحت شعار"الدبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة"، أنه "حسب كل العوامل المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بعمل استفزازي مقصود ضد الجزائر، في تحد صارخ للقانون لدولي".
وأضاف قائلا: "من الواضح أنه في الأسابيع الأخيرة كانت هناك رغبة من السلطات المغربية وحلفائها في تمديد النزاع العسكري إلى ما وراء المنطقة التي جرت فيها عمليات عسكرية في السابق، حول الجدار الرملي و داخله".
وحسب لعمامرة، فإن هذا العمل "يأتي في امتداد لتوسيع الاحتلال العسكري المغربي لمنطقة الكركرات، و في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو)".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه اليوم "و في سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطات العسكرية المغربية، يتم استعمال متطورة قصد غلق وصد معابر أخرى بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأراضي الصحراء الغربية المحررة".
وقال "إنه من الواضح أن سياسة الهروب إلى الأمام هذه تعقد أكثر مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي ويشجعها بدرجات متفاوتة الجانب المغربي بعد مصادقة مجلس الأمن الأممي على لائحة تجديد عهدة المينورسو".
وفي هذا الصدد، أكد لعمامرة أن اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن "ليست
متوزانة ولا موجهة نحو العمل ولا صحيحة بما فيه الكفاية لتقديم فرصة لمسار السلام الذي قوضته سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطات المغربية".
وتابع يقول: "تتحمل الجزائر كامل مسؤولياتها في حماية رعاياها وأملاكهم في هذه المنطقة غير الخاضعة للسيادة المغربية".
