أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، اليوم الخميس، أن قطاعه سيتكفل بمشاريع الطرق المطلوبة عبر مختلف ولايات البلاد، لكن تنفيذها مرهون بتوفر الإمكانيات المادية الضرورية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح السيد ناصري أن "عدد الطلبات من كل ولايات الوطن التي تحتاج الى الطرق وخاصة ازدواجية الطرق، قد تزايد" مضيفا أن قطاعه "يعمل على إنجاز العديد من البرامج المسطرة في هذا السياق لكن حسب الأولويات والإمكانيات المادية المتوفرة".
وفي رده حول سؤال يتعلق بالتأخير المسجل في عملية دراسة وإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج ومسيلة، أكد ان تسجيل طلبات لدراسة ازدواجية هذا الطريق تم عدة مرات ضمن مختلف قوانين المالية غير أنها ستأخذ بعين الاعتبار فور توفر الإمكانيات المالية لذلك.
ويشهد حاليا هذا الطريق حركة مرورية كثيفة تقارب 16 ألف عربة يوميا، حسب الوزير.
بالمقابل، أشار السيد ناصري إلى تسجيل، في اطار السنة المالية 2021، عملية تدعيم هذا الطريق على مسافة 26 كيلومتر مؤكدا أن نسبة تقدم الاشغال بلغت 40 بالمائة.
أما عن أسباب تأخر مشاريع انجاز الطرقات في ولايات الجنوب ومن بينها الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين تيميمون واوقروت، أرجع الوزير تعطل هذه المشاريع إلى عدم مراعاة النوعية في الانجاز بالرغم من المبالغ الضخمة المخصصة لها.
وافاد ان استكمال انجاز هذا الطريق الذي بلغت نسبة تقدم الاشغال به 38 بالمائة قد توقف بسبب توجيهات الهيئات المكلفة بمتابعة ومراقبة الاشغال اذ استوجب الامر ضرورة تحيين الدراسة الخاصة به والتي أنجزت سنة 2015 من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية.
وتطلب الأمر إعادة النظر في نوعية الأشغال الواجب إنجازها بسبب اهتراء الطرقات، وفقا للوزير.
ولتلبية هذه الطلبات التقنية، تم إدراج ملحق يحتوي الأشغال التكميلية وقد تمت الموافقة في بداية نوفمبر الجاري على استعمال الرصيد الإيجابي لاعتمادات الدفع التي ستسمح بإعادة انطلاق المشروع في اقرب الآجال، يؤكد السيد ناصري.
وأج
