أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، يوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 التي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه و 15 آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهمين.
يذكر أن غياب المحامين عن هذه الجلسة يأتي في إطار مقاطعتهم للعمل القضائي من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر الجاري، احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.
ويتابع في هذه القضية أيضا عدة أشخاص معنويين كشركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، مجمع "كونتال فوركوارك"، شركة "كونتال الجزائر"، وشركة "فونكوارك".
للإشارة، فقد تقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد.
وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهر إلى 6 سنوات سجنا، منها موقوفة النفاذ وغرامات مالية في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرين من البراءة، وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، في هذه القضية ب5 سنوات حبسا موقوفة النفاذ وغرامة بمليوني دينار جزائري، كما أدين نجله رضا مسير مجمع "كونتال" ب6 سنوات حبس وغرامة بـ1 مليون دج.
ويواجه المتابعون في هذه القضية عدة تهم أهمها جناية قيادة جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.
وأج
