الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يعلن : تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني

• تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية إلكترونية في 2021
كشف الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، مشيرا إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب.

أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الشروع في تنفيذ إجراءات لتسهيل الدفع الإلكتروني لأزيد من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية، وذلك خلال إشرافه الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت، التي تم إبرامها بين كل من تجمع النقد الآلي، ومؤسسة بريد الجزائر، وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك « ساتيم»، بحضور محافظ بنك الجزائر وأعضاء من الحكومة وإطارات بريد الجزائر والبنوك.
وقال الوزير الأول، إن الاتفاقية تأتي تجسيدا لالتزامات الحكومة في شقها الاقتصادي، من خلال تبني مقاربة متكاملة لدعم الاندماج الـمالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والـموثوقية  والـمرونة، عبر تشجيع  تعميم استخدام  وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين.
وتأتي اتفاقية التشغيل البيني ضمن إستراتيجية الحكومة لتوسيع الدفع الالكتروني بفضل التفاعل بين الـمنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية، ما يمكن حاملي البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية على حد سواء، من الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الـموزعات الآلية (DAB) لـمكاتب البريد والوكالات البنكية، عبر التراب الوطني، بشكل متكامل ووفقا لـمعايير السلامة والفعالية الـمطلوبة، فضلا عن إمكانية استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في إطار التعاملات التجارية.
وقدم الوزير الأول بعض المؤشرات التي تؤكد تحسن عمليات الدفع عبر الأنترنت، خلال السنتين الـماضيتين، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ساهمت بشكل مباشر في تشجيع الدفع الالكتروني، حيث
تم تسجيل ما يفوق مليوني عملية  تجارية  عبر أجهزة  الدفع  الإلكتروني،  بمبلغ إجمالي  يقارب 15 مليار دينار، بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 4.7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية. كما عرف الدفع عبر الإنترنت، من جانبه تحسنا مشجعا، حيث  ارتفع  من 3.3  مليون  عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر  من 6,3  مليون عملية خلال سنة 2021،  فاقت فيها الـمبالغ الـمتداولة 8  مليار  دينار  بعدما  كانت  تقدر  بأربعة (04)  ملايير دينار سنة 2020.
واعتبر الوزير الأول، إنّ هذه النتائج، وبالرغم من كونها مشجعة بالنظر للمنحى التصاعدي الذي تعرفه، فإنها تبقى دون مستوى الإمكانات والبني التحتية الـمتوفرة والفرص الـمتاحة في مجال الدفع الإلكتروني،  ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الحكومة وكذا تطلعات الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين.
  توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024
وفي سياق ذي صلة، كشف السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، مشيرا إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024  بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي لكل خمسة آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.
فضلا عن ذلك، سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي الـمستوى. كما أشار الوزير الأول إلى أن بنك الجزائر، قد أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لـمزودي خدمات الدفع بالدخول  إلى  نظام الدفع  الوطني  بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.
واعتبر الوزير الأول، بأن هذا التوجه من شأنه أن يساهم أيضا في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص الـمعروض النقدي الـمتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة الـمواطنين في الـمؤسسات الـمالية والـمصرفية وكذا أنظمة الدفع، هذه الأخيرة يجب أن تتميز بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن الـمعاملات الـمالية.
   تكثيف جهود التحول الرقمي
وحث الوزير الأول وزير المالية، جميع الفاعلين، خاصا بالذكر المنظمات المهنية التي ينضوي تحت لوائها المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني كجمعيات حماية الـمستهلكين، على «ضرورة الـمساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا الـمسعى الذي نصبو إلى تحقيقه سويا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني». مشيرا إلى أن نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين، كل فيما يخصه وفي مجال إختصاصه، كما أن مستقبل التجارة الالكترونية ببلادنا، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات.
وقال بهذا الخصوص، بأن الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ التزاماتها عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء إقتصاد الـمعرفة، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية، وكذا  تكثيف  شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل  توسيع  الولوج  إلى الإنترنت  ذات التدفق العالي والعالي جدا،  بإعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.
كما دعا مراكز البحث والـمؤسسات الناشئة والـمصغرة إلى الإنخراط في هذا الـمسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية الـمبتكرة والتطبيقات ذات الصلة، عبر الأرضيات والبوابات الـمتوفرة على شبكة الانترنت، والتي من شأنها استقطاب الـمواطنين وتحفيزهم على استخدامها. مؤكدا استعداد الحكومة الدائم لدعم ومرافقة كل الـمبادرات التي تدخل في إطار الـمساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين إستجابة لتطلعات الشعب الجزائري لبناء جزائر عصرية.
 
ع سمير