شرع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الاثنين، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وكان في استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما كان في استقباله أيضا، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.
وقد استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، ليستعرضا بعدها تشكيلات مختلفة من وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بضيف الجزائر.
و بالقاعة الشرفية، جرى الاستقبال بحضور أعضاء من حكومتي البلدين وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وقد ترحم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية، وقام الرئيس الموريتاني الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة محمد عرقاب، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة، كما وقف دقيقة صمت وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.
وبالمناسبة، قام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، حيث قدمت له شروحات حول أهم المحطات والمراحل التاريخية للجزائر (1830-1962) قبل أن يوقع على السجل الذهبي ويتسلم درع المتحف.
ديناميكية جديدة لدفع التعاون الثنائي بين الجزائر و موريتانيا
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين، حيث تشهد العلاقات الجزائرية-الموريتانية ديناميكية جديدة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، انطلاقا من توافق كبير في المواقف والرؤى وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التقارب بين الشعبين.
وبرز الاهتمام الكبير بتطوير وتعميق العلاقات الثنائية، منذ اعتلاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سدة الحكم في البلدين، وترجم ذلك من خلال الزيارات المتبادلة لمسؤولي الدولتين، توجت بانعقاد أول دورة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية شهر نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة، وذلك على إثر التوقيع في شهر أفريل بنواكشوط، على مذكرة تفاهم تتعلق بإنشائها.
وتساهم هذه اللجنة الحدودية في تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية على مستوى المناطق الحدودية وترقية التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية، إلى جانب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية.
كما تعمل أيضا على تنظيم وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وترقية التعاون الجمركي وتطوير وتشجيع التعاون اللامركزي، بالإضافة إلى تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
وكانت الدورة الأولى للجنة التي ترأس أشغالها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، فرصة للتأسيس لمنحى جديد للتعاون الثنائي المشترك وبعث آفاق تنموية واعدة تخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين الشقيقين.
ومن بين المشاريع الواعدة التي اتفق عليها الطرفان خلال هذه الدورة، إنجاز الطريق الرابط بين تندوف و الزويرات، وإنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية وتنظيم معارض اقتصادية وتجارية في نواكشوط بصفة دائمة وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم، فضلا عن تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى سوق البلدين لبيع منتجاتهم.
ومن بين أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، «تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين»، وكذا «تحقيق الاندماج الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين».
وقد جدد كمال بلجود بهذه المناسبة، عزم الجزائر على العمل مع موريتانيا من أجل «تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع، تطبيقا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات ساكنتها». وتعتبر الجزائر أحد الممونين الرئيسيين لموريتانيا، وقد تعززت مكانتها في هذا المجال، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا بـ 205 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2020، حسب معطيات المديرية العامة للجمارك.
وتم بهذا الصدد، تسجيل 111 عملية تصدير باتجاه الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبر المركز الحدودي البري «الشهيد مصطفى بن بولعيد» بولاية تندوف، خلال الفترة ما بين جانفي إلى مارس من العام الجاري، ويمثل ذلك زيادة في عدد عمليات التصدير عن طريق هذا المعبر بنسبة تتجاوز 113 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الأول من 2020.
وتساهم القاعدة اللوجيستية لتندوف التي افتتحت في سنة 2019، بشكل أكبر في تنمية التجارة بين البلدين، وبالتالي دعم برنامج الحكومة الرامي لتعزيز العلاقات التجارية مع موريتانيا وكذلك مع دول إفريقيا الغربية.
وتتنوع المنتجات الوطنية المصدرة إلى موريتانيا بين المنتجات الغذائية الزراعية والمنتجات الصناعية (وهي المنتجات الرئيسية) على غرار المواد البلاستيكية والإسمنت وكذلك مواد التغليف والنظافة.
وفي انتظار بناء الطريق الرابط بين تندوف و الزويرات والذي من شأنه دفع المبادلات بين البلدين المجاورين بشكل معتبر، يشكل المركز الحدودي «الشهيد مصطفى بن بولعيد» معبرا حدوديا جد هام للمنتجات الجزائرية نحو موريتانيا.
وعرف اللجوء إلى النقل عبر طائرات شحن تابعة للجوية الجزائرية، ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2020، حيث نقلت ما لا يزيد عن 12 رحلة جوية منتجات فلاحية لفائدة المستوردين الموريتانيين.
ومن جهة أخرى، قامت الجزائر في سبيل تعزيز العلاقات الإنسانية مع الشعب الموريتاني، بإرسال بعثتين طبيتين إلى نواكشوط في جانفي الماضي، لتقديم الدعم لهذا البلد الشقيق، جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، توجت بوضع ورقة طريق لتجسيد التعاون في المجال الصحي بين البلدين.
تسريع وتيرة الحركية الاقتصادية على الحدود
و في سياق متصل، يجري حاليا إنجاز المركزين الحدوديين بين الجزائر و موريتانيا «مصطفى بن بولعيد» (تندوف) بما يسمح باستلامهما في وقت قياسي، حيث تقرر مؤخرا تقليص مدة أشغال هذين المرفقين خلال زيارة ميدانية قادت في الآونة الأخيرة مسؤولي الشركة الوطنية للأشغال العمومية رفقة السلطات الولائية للاطلاع على مدى تقدم الأشغال التي انطلقت شهر أكتوبر المنصرم، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تقليص مدة الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا من خلال تخصيص ثلاثة فرق ستعمل قريبا بالتناوب 24 ساعة على 24 ساعة، حسب والي الولاية يوسف محيوت.
ومن المنتظر أن يلعب هذا المشروع دورا بارزا في التبادلات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة ما بين الجزائر وموريتانيا، لا سيما وأن المنطقة مقبلة على دخول حركة تنموية جديدة من خلال استغلال منجم غار جبيلات وبالتالي إعطاء نفس جديد للعلاقات مع موريتانيا وكذا دول غرب إفريقيا، كما أشير إليه.
ومن شأن هذا المعبر الحدودي أن يسمح لكل المتعاملين بإجراء التبادلات التجارية لمختلف المنتوجات ذات الجودة العالية التي بواسطتها سيتمكنون من غزو الأسواق الخارجية سيما منها الموجودة بدول غرب إفريقيا، حسب مسؤولي قطاع التجارة بالولاية.
ويذكر أن التبادلات التجارية الجزائرية الموريتانية من خلال هذا المعبر بلغت خلال سنة 2021 حوالي 3 ملايين أورو، وهو ما يشجع مستقبلا على توسيع النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين وليصل إلى كافة دول غرب إفريقيا، وفق مصالح
التجارة. ع.م
