أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي زيادة بالخبز العادي المدعم حيث وضحت أن مصالحها قد أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين .
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، أن الوزارة ترفض رفضا قاطعا كل الزيادات في سعر الخبز العادي المدعم، مذكرا بأن سعر هذه المادة مقنن بالمرسوم التنفيذي رقم 132-96 الساري مفعوله من سنة 1996، كما قال بأن مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات إلى رفع سعر الخبز من 10 إلى 15دج، دون سابق إنذار، وهو أمر غير مقبول نظرا لأن هذا المنتج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة.
كما أشار أحمد مقراني، إلى أن الوزارة استقبلت فيدراليات الخبازين مرارا وتكرارا واستمعت لانشغالاتهم مع تقديم تقرير للسلطات العمومية للتكفل بمطالبهم، وبأن الوزارة تكلفت ببعض المطالب المتعلقة بانتظام واستمرار عملية تدعيم الفرينة، ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة، في حين تم رفع المطالب المتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأخرى على مستوى المصالح العمومية، لضمان هامش الربح والحفاظ على هذه المهنة والقدرة الشرائية للمواطن.
كما طمأن السيد مقراني فئة الخبازين قائلا أن الملف أُرسل وهو مفتوح وهناك تطور ايجابي ونحن نعمل دائما للصالح العام ولتلبية المطالب المطروح،ومن بين الاقتراحات أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الحد الأدنى من الضرائب و الرسوم الجمركية وعدة خيارات أخرى، كما أكد أن قانون المالية لـ 2022 لم يتضمن أي زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمئة، تم اعتماده من عدة قطاعات من أجل التقليل من الاستهلاك المفرط لهذه المادة.
أيمن.قرطوم / وأج
