أشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الأمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة و عدم اللجوء إلى فترات تكميلية.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، حضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة.
وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية إعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة و تنفيذا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.
ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لقانون المالية لـ 2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع القانون نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر بـ 3.7 بالمائة.
كما يرتقب أن تصل صادرات المحروقات لـ 27.9 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683.22 مليار دج مقابل نفقات بـ 9858.4 مليار دج.
