* رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا * رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين * إجراء خبرة جديدة لمشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة
الرئيس تبون يدعو للكشف عن القيمة المالية للمشاريع المعطلة
رفـع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا
أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة التمييز، بين المشاريع الاستثمارية العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة. وشدد على ضرورة تقديم القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد. حيث أعلن وسيط الجمهورية المكلف بمتابعة ملف المشاريع العالقة بأنه تم رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج.
قدّم وسيط الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضا عن وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة. وأعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.
وعقب هذا العرض، وجه رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والتوجيهات، حيث شدد على ضرورة أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.كما أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة. وتضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد كلف وسيط الجمهورية بمتابعة ملف المشاريع الاستثنارية العالقة وبحث التدابير الكفيلة برقع المعوقات التي تحول دون انطلاق مئات المشاريع ودخولها حيز الخدمة، وكشف الرئيس تبون خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي عن «رفع التجميد والعراقيل الإدارية عن 402 مشروع كانت متوقفة بسبب عراقيل بيروقراطية، 57 منها تم تسريحها في ظرف قصير»، ودعا المستثمرين الذين يواجهون عراقيل بيروقراطية إلى الاتصال بالرئاسة، قائلاً: «هناك مكتب خاص لدى وسيط الجمهورية يعمل مباشرة معي، وأدعو كل رجل أعمال ومستثمر لديه مشكلات من هذا النوع، لأن يتوجه إلى مكتب وسيط الجمهورية». وحسب الأرقام التي كشف عنها وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، فقد تم منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي في 4 ديسمبر الماضي, رفع التجميد عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.
و ذكر وسيط الجمهورية مؤخرا، بـ «الأهمية» التي يوليها الرئيس تبون للاقتصاد والتي ترجمتها تصريحاته خصوصا خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, حيث أكد بأن سنة 2022 ستكون مخصصة للاقتصاد, ووجه تعليمات بضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي اعتبرها «جريمة في حق الاقتصاد».
و لفت السيد مراد بهذا الخصوص, إلى أن جل تلك العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير, التعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها, والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع.و أمام ضخامة عدد المشاريع المنجزة والمتوقفة -يضيف وسيط الجمهورية- وكذا نسبة البطالة خصوصا بين خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني, عملت الهيئة ضمن الدور المنوط بها على «رفع العراقيل وفتح عدد معتبر من المصانع وتمكينها من مباشرة الإنتاج لخلق الديناميكية الاقتصادية التي نطمح إليها, وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى المتعاملين الاقتصاديين.
ع سمير
وجه الحكومة لفتح حوار حول كيفيات ممارسة العمل النقابي
الرئيس تبون يأمر بفك الارتباط بين الأحزاب والنقابات
أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بفتح نقاش واسع حول كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، مشددا على ضرورة العودة إلى أبجديات العمل النقابي والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل. والابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
رسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ملامح مشروع القانون المحدد للعمل النقابي والذي تعتزم الحكومة وضعه بالتشاور مع النقابات الفاعلة، بالتركيز على إبعاد حق العمل النقابي عن المجال السياسي، ومنع أي تسييس للنقابات والإضرابات العمالية، في مسعى لقطع الطريق أمام الأحزاب التي حاولت في عديد المناسبات الاستثمار سياسيا في الاحتجاجات العمالية والإضرابات التي كانت تشنها النقابات المستقلة وكذا الفروع التابعة للمركزية النقابية.
ودرس مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الأحد، الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، حيث أعطى تعليمات بالشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.
وأكد الرئيس ضرورة التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل. و ألح على الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
ويشدد القانون الجديد على ضرورة «الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي»، ما يعني «منع تغول» الأحزاب السياسية داخل التنظيمات النقابية، إذ تهيمن على النقابات العمالية، مثلما كان عليه الوضع في السابق، إضافة إلى منع الجمع بين العمل النقابي والتسيير الإداري في الوقت نفسه.
بالمقابل تؤكد النقابات المستقلة، إن تعديل قانون العمل النقابي يجب أن يركّز على «تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، وتعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي، وأن تكون التعديلات مدعمة للحريات النقابية، ومراجعة لعملية التمثيل النقابي، والسماح بتأسيس فيدراليات، وكونفدراليات واتحادات عمالية»، إضافة إلى إلغاء اشتراطات حول التمثيل النقابي الذي يفرض على النقابة أن تحوز 20 في المائة على الأقل من عمال وموظفي القطاع كي تكون نقابة قابلة للتفاوض مع السلطات في القضايا والمطالب المهنية والاجتماعية. وأوصى الرئيس تبون الحكومة بإشراك النقابات القطاعية وبأن تضمن مسودة القانون الجديد ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع، وهو ما يعتبره نقابيون إشارة ايجابية بشأن نية السلطة في وضع ترتيبات جديدة بعيدا عن لغة التقييد خاصة وأن مراجعة قانون كيفية ممارسة النشاط النقابي، ستتماشي بحسب بيان الرئاسة، مع لوائح المكتب الدولي للعمل، وقد يمثل ذلك خطوة مهمة في مجال إعطاء حريات أكبر لممارسة النشاط النقابي في الجزائر.
ع سمير
إلى جانب استحداث مجالس تنفيذية في الولايات
جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين
أعطى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات تقضي بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، و لاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب، كما أمر باستحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية.
وخلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، أمر الرئيس تبون، بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي، بمراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.
وفي هذا الصدد، كان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد أكد يوم الخميس الماضي، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أنه «من حق المواطنين القاطنين في مناطق بعيدة عن الهياكل القضائية تقريب القضاء إليهم»، متعهدا بهذا الخصوص بـ «فتح فروع في هذه المناطق بمجرد المصادقة على قانون التقسيم القضائي الذي سيعرض على البرلمان قريبا، بحيث ستسمح المراسيم التنفيذية بإنجاز هياكل جديدة». وأشار الوزير إلى أنه «في حال تعذر ذلك لأسباب عديدة منها الاعتمادات المالية، التجهيز، القضاة والموظفين، سنلجأ إلى القضاء الجواري كحل بديل، بحيث تتنقل تشكيلة من القضاة في القضايا المدنية وكذا وكيل الجمهورية في القضايا الجزائية إلى تلك المناطق للفصل في القضايا الموجودة بصفة دورية حسب الحاجة، مع توفير مقرات لعقد الجلسات».
من جهة أخرى، وجه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، تعليمات لاستحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية، و أكد الرئيس تبون في ذات السياق على ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.
عبد الرزاق.م
إعادة النظر في وظيفة و كيفية انجاز مدينة بوغزول
إجراء خبرة جديدة لمشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة
أمر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإجراء خبرة جديدة لمشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة، كما أمر بإعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.
وخلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، أمر الرئيس تبون، وفق البيان الذي أوردته رئاسة الجمهورية، بخصوص مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.
ويعد مشروع الطريق الرابط بين «جنجن-العلمة»، منفذا جد حيوي، من أجل تنشيط التجارة الخارجية و المساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني، حيث سيساهم، هذا المشروع الذي يعرف تأخرا، بسبب بعض العراقيل التقنية، في نقل البضائع من المصانع المختلفة عبر الوطن، عبر السيار شرق غرب الذي سيكون مربوطا بهذا الطريق، نحو الميناء، ثم تصديرها نحو البلدان المختلفة وعلى رأسها الإفريقية. و بخصوص المدينة الجديدة ببوغزول، أمر الرئيس بإعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز هذه المدينة الجديدة، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.
من جهة أخرى، وجه رئيس الجمهورية تعليمات، خلال مجلس الوزراء، للإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة، اللذين يتم انجازهما على مستوى العاصمة، ويعرفان تأخرا في الأشغال، حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين، وفق ذات المصدر.
عبد الرزاق.م
في إجراء تحفيزي لمضاعفة الإنتاج
رفــــــــع أسعــــــــــار شـــــــــــراء القمـــــــح مــــــــن الفلاحـــــــــــين
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع أسعار شراء القمح بنوعيه من الفلاحين، وذلك لتشجيهم على بذل مجهودات أكبر، كما أسدى تعليمات لفتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة.
وقرر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأحد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى رفع أسعار شراء القمح بنوعيه اللين والصلب من الفلاحين، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيهم على بذل مجهودات أكبر ومضاعفة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
واستنادا لذات المصدر فقد قرر مجلس الوزراء رفع مجلس الوزراء رفع سعر القمح بالشكل التالي:
القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج.
القمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج.
الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج.
الشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج.
كما أسدى الرئيس تبون تعليمات تقضي فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.
ومن المرتقب أن تساعد القرارات التي أمر بها الرئيس تبون، خاصة ما تعلق برفع أسعار شراء القمح من الفلاحين في تحفيز المهنيين على الرفع من الإنتاج الوطني، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائية، وما ينجر عنه من تخفيض فاتورة الاستيراد، وهي خطوة ستعطي نتائجها مع نهاية الحصاد الصيف المقبل.
يذكر أن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، قد أعلن بحر الأسبوع المنصرم، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب بلغت 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب، كما أكد أن الدولة أطلقت العديد من مشاريع للرفع من طاقة التخزين بإجمالي
30 مشروعا. عبد الله.ب
