التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزيرة السابقة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، المتابعين في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
كما التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي" هواوي"و"زاد تي أو" من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج في حق الاطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.
أما المتعاملين "هواوي"و" زاد تي أو"، فقد التمس النائب العام غرامة مالية تقدر ب 4 ملايين دج لكل واحدة منها، مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة 5 سنوات.
كما التمس النائب العام عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية و الأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والاطارات السابقة لاتصالات الجزائر.
وأشار النائب العام الى أن هاتين الصفقتين تسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 39 مليار دج، مبرزا أن اللجوء إلى نمط التراضي البسيط لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد "خرقا واضحا للقوانين".
وذكر بأن المتعاملين لم ينجزا سوى 370 ألف خط بصري من مجموع مليون و100 ألف خط بصري مبرمج ضمن الصفقتين.
وعقب الالتماسات التي قدمتها النيابة العامة، شرعت هيئة الدفاع في المرافعات.
وأج
