سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات، أكثر من 153 ألف مخالفة خلال سنة 2021، حسبما افاد به، اليوم الخميس، المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية.
وأوضح السيد لوحايدية، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن مصالحه قامت بأكثر من 1 مليون و 800 الف تدخل على المستوى الوطني، بارتفاع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، مشيرا ان هذه التدخلات مكنت من معاينة اكثر من 153 الف مخالفة وتحرير 145 ألف محضر متابعة قضائية.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة، يضيف المسؤول، عن الكشف عن رقم اعمال مخفي تجاوز 80 مليار دينار جزائري و حجز سلع بقيمة 2،7 مليار دج.
أما بالنسبة لعدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود، فتجاوزت 70 الف حمولة، بزيادة تفوق 7 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، منها 900 حمولة تم رفض دخولها عبر الحدود، حسب السيد لوحايدية.
ولدى تطرقه الى عمليات الرقابة في مجال توزيع مادة زيت المائدة، التي تعرف بعض الندرة في الآونة الأخيرة، كشف المسؤول أن مصالح الرقابة قامت بإجراء اكثر من 43 ألف تدخل عبر التراب الوطني، خلال شهر يناير الماضي، سمحت بمعاينة 346 مخالفة و تقديم 323 محضر متابعة للجهات القضائية، مع حجز كميات تفوق 82 طن من زيت المائدة، بقيمة مالية تناهز 2 مليون دج.
وفي نفس الاطار، تم إجراء اكثر من 32 الف تدخل لاعوان الرقابة على مستوى الصناعات التحويلية و على مستوى الصناعات الاخرى مثل الحلويات و المطاعم وذلك من اجل الحث على تفادي التخزين المفرط لمادة الزيت، يقول ضيف الاذاعة الوطنية مبرزا ان الأمور "أصحبت مستقرة و متحكم فيما يخص توزيع مادة الزيت على مستوى المحالات التجارية".
وهنا لفت السيد لوحايدية ان "كل مؤشرات الرقابة التجارية لسنة 2021 عرفت تصاعدا ايجابيا نظرا للجهود المبذولة من طرف أعوان الرقابة وكذلك في اطار التوجيهات الجديدة للحكومة للعمل الرقابي من خلال تشديد الرقابة على كل الأنشطة المشبوهة و التي تعرف زيادة محتملة او معاملات غير نزاهية".
ومن جهة أخرى، تطرق المدير العام للرقابة وقمع الغش إلى موضوع احترام الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا، مشيرا في هذا السياق، عن تسجيل 600 ألف تدخل على المستوى الوطني، و مبرزا ان حوالي 97 بالمائة من التجار التزموا بالتدابير الوقائية ضد الوباء في حين تم معاينة 15 الف مخالفة مع اقتراح غلق حولي 4.000 محل تجاري.
كما أشار السيد لوحايدية، خلال تدخله، لفتح العديد من التحقيقات حول ارتفاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية لمعرفة أسبابها و مبررات، مبرزا أن "الارتفاعات الغير مبررة سيتم معاقبتها حسب القانون و ان التحقيق يبقى مفتوح و أن الرقابة لا تزال يومية في الميدان لمحاربة الزيادات العشوائية في الاسعار".
وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن عرض قدمته الوزارة حول تعديلات تخص قانون المنافسة المتواجد على مستوى الحكومة قيد الدراسة ومن المرتقب صدوره في الأسابيع المقبلة -والذي سيعطي حسب قوله- إمكانية لمصالح التجارة التدخل في حال وجود ارتفاع أسعار غير مبررة لمواد استهلاكية غير مقننة.
"يجب التذكير أن المواد الاستهلاكية الاساسية المقننة يمنع رفع أسعارها وهوامش الربح لهذه المواد تبقى محددة و مقننة. اما بالنسبة لأسعار للمواد الاستهلاكية الأخرى تبقى حرة و لكن في إطار معين ولا تتجاوز هوامش الربح مستوى غير معقول"، يوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش.
وفيما يخص الإجراءات و التحضيرات من اجل تمويل الأسواق بالمواد الاستهلاكية في شهر رمضان المقبل، طمئن السيد لوحايدية بأنه تم اخذ لكل التدابير لتزويد السوق الوطنية في هذه الفترة و كذلك فتح العديد من الاسواق الجوارية بالتنسيق مع الولاة من اجل توفير فضاءات و أسواق لتمكين التجار ببيع سلع بأسعار تنافسية ومقبولة.
وأج
