أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزيرة السابقة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، المتمثل في عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافدا في قضية ذات صلة بالفساد عندما كانت على رأس القطاع.
أما المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، الطيب قبال، المتابع أيضا في هذه القضية، فقد حكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بعد أن عوقب ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة مليون دينار جزائري.
وتمت متابعة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة سيما حين إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
وكانت النيابة العامة قد التمست الأسبوع الفارط عقوبة ست سنوات حبسا نافدا ومليون دج غرامة مالية في حق الوزيرة السابقة وكذا الطيب قبال.
كما التمست عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من المتهمين.
ويتابع في هذه القضية أيضا، شركتا "هواوي" و "زاد تي يو"، المكلفتين بإنجاز المشروعين، حيث عوقبتا من طرف القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بدفع بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار.
كما ألزم الحكم الابتدائي تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.
واستفاد، للتذكير، من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس، أحمد شودار، مع رفع أمر الرقابة القضائية عن رئيس لجنة مفاوضات مؤسسة اتصالات الجزائر، براني سيد أحمد، فيما تم الحكم ببراءة باقي المتهين المتابعين في هذه القضية.
وأج
