أجمع محللون على صواب القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس بشأن تجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك والتي ستسمح بوقف انهيار القدرة الشرائية للمواطن وكسر وتيرة الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام، والتي تأتي تكملة لتدابير سابقة برفع القيمة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل، وتصب كلها في سياق الإجراءات الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للجزائريين وتفكيك الألغام الاجتماعية التي تحاول لوبيات افتعالها لتأجيج الشارع..
وأقر مجلس الوزراء المنعقد الأحد، تجميد كلّ الضرائب والرسوم، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية. لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، وهي القرارات التي جاءت لتهدئة الجبهة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين التي تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع المتواصل في الأسعار، والذي قلل من الآثار الايجابية للقرار الذي اتخذه الرئيس بإلغاء الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري بدءاً من الشهر الماضي، وهو الإجراء الذي طال خمسة ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد.
وتميزت الفترة الماضية بارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، متأثرة بعدة عوامل، منها ارتفاع التضخم، وزيادة مصاريف النقل والشحن الدولي، وارتفعت أسعار الخضار والفواكه والمعجنات ومشتقات الألبان، واختفت بعض المنتجات الغذائية من رفوف المحلات التجارية بسبب النقص الحادّ في العرض، رغبة من المنتجين في رفع الأسعار، إلى جانب الفوضى التي تسبَّب بها تهافت المستهلكين بشكل غير عقلاني على شراء كميات أكبر من تلك المواد بغرض تخزينها ومخافة نفادها.
كما تقرر إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا"، وهذا بعد الانتقادات التي وجهت لوزارة المالية ومديرية الجمارك بعد الشروع في تطبيق ضرائب على واردات التجارة الإلكترونية، بلغ بعضها نسبة 130 في المائة، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمثل هذه الشكاوى حيث يتم تداول صور لطرود وفواتير يفوق الرسم الجمركي عليها قيمة المنتج المُشترى.
وكانت الجمارك الجزائرية قد فرضت رسوما متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية، حيث بلغ الرسم الجمركي على الهواتف النقالة والمحمولة 133.05 بالمائة، وهي نفسها النسبة المطلقة على أجهزة اللوح الإلكتروني، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.
أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة فكانت الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، و وحدة الذاكرة الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة، فيما بلغ الرسم الجمركي على العطور وأدوات التجميل والملابس الداخلية 60 بالمائة، حسب الرسوم الجديدة.
وترك الرئيس تبون الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ قرارات أخرى تساعد في خفض الأعباء الاجتماعية على المواطنين، إذ جرى تكليف رئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
وتقرر في نفس السياق تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، وتشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.
وأجمع المحللون على صواب القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن تجميد الضرائب، والتي ستسمح بوقف انهيار القدرة الشرائية، وتأتي في سياق القرارات التي اتخذها الرئيس سابقا، سواء تلك المتعلقة بمواجهة المضاربة بالأسعار والتلاعب بالمواد الاستهلاكية، أو تلك التي جاءت لرفع مستوى الأجور بعد إلغاء الضريبة ورفع النقطة الاستدلالية، وهي كلها ترتيبات جاءت لمواجهة محاولات تأجيج الشارع عبر استهداف قوت الجزائريين.
وفي هذا السياق، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد حشماوي، إن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضي بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022، يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار. وأوضح حشماوي في تصريح اذاعي، أنه "كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي سيكون لديها انعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين، خاصة في اقتناء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا على التجارة الإلكترونية". ع سمير
