أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن مصالح وزارته بصدد دراسة المشاريع المجمدة في مختلف ولايات القطر من أجل إعادة تقييمها وبعثها وفق الإمكانات المتوفرة، و قال إن منع شراء و بيع وترقيم فئات من المركبات خاصة بولايات الجنوب يمليه الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني و أن فوج عمل يدرس هذه المسألة في الوقت الحالي.
وأوضح بلجود في رده عن سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس متعلق بإنجاز مقر للأمن ببلدية حمام النبائل بقالمة أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقوم في الوقت الحالي بدراسة المشاريع المجمدة في مختلف ولايات الوطن وإعادة تقييمها ومعالجتها من جديد وفقا للإمكانيات المتوفرة. وفي موضوع متصل وردا عن سؤال للنائب محمد هنوني عن جبهة المستقبل متعلق بالمدة الزمنية الخاصة بالتعليمة الصادرة عن ولاية تمنراست القاضية بمنع شراء وبيع وترقيم فئات من المركبات ذات 8 و 9 مقاعد وما اكتنفها من غموض، أوضح كمال بلجود أنه في إطار الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني أصدرت السلطات العليا تعليمة متعلقة بمنع استيراد وبيع وترقيم بعض الفئات من المركبات التي تستعملها بعض العناصر لأغراض إجرامية في بعض ولايات الوطن سيما الجنوبية منها.
وكشف بهذا الخصوص بأنه أسدى تعليمات تقضي بدراسة جميع التساؤلات وكذا المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، و كذا دراسة جدوى إلغاء أو تعديل هذه التعليمة من خلال تشكيل فوج عمل قطاعي مشترك، وعليه فإن مصير هذه التعليمية مرهون بمخرجات ونتائج عمل فوج العمل المذكور .
وعن سؤال آخر متعلق بإعادة النظر في فترة خدمة أعوان الأمن الوطني في ولايات الجنوب ومراجعة المنحة الخاصة بهم فقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن هذه العملية تخضع لمعايير مضبوطة ويحكمها المرسوم التنفيذي رقم 10-322 (22 ديسمبر 2010) المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الذي ينص على «إلزامية» أداء فترة عمل في ولايات الجنوب محددة ما بين سنتين في أقصى الجنوب و 4 سنوات بولايات الجنوب الأخرى مع مراعاة حق الموظف بالتوافق مع فائدة المصلحة.
وأضاف بأن أداء هذه الخدمة لا يقتصر على فئة من فئات موظفي الشرطة دون غيرهم، غير أن عامل السن والقدرة البدنية والحالات الاجتماعية تعفي أصحابها بصفة استثنائية من هذا الالتزام في مثل هذه الحالات.
أما بشأن الامتيازات المخصصة لهم فقد أكد بأنه علاوة على امتياز الأقدمية الممنوح والذي له انعكاس ايجابي على التغطية في الدرجة والرتبة فقد خصص نظام للتعويضات المادية للعمل بهذه المناطق تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 40 بالمائة إضافة إلى امتيازات أخرى على غرار تلك المخصصة للعطل السنوية وتعويضات الايجار والكهرباء وغيرها.
ولضمان تغطية أمنية معتبرة بولايات الجنوب خاصة مع استحداث ولايات جديدة قال بلجود إن مصالح وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني بادرت وبصفة استثنائية بفتح عملية التوظيف لفائدة شباب الجنوب و هو الأمر الذي سيسمح بتدعيم التعداد الشرطي في هذه الولايات .
إ-ب
