* الجزائر الجديدة ليست أشخاصا و"التغيير يأتي من المجتمع" * من يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر ولن نقبل بذلك أبدا
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر لن تقبل المساس بأمن دول الخليج، وإن ما يمس هذه البلدان العربية يمس الجزائر، وأوضح أن الجزائر الجديدة متفتحة على كل الاقتراحات وماضية في مسار الإصلاحات، مؤكدا أن “الجزائر الجديدة” ليس معناها رئيس جديد أو وزير جديد، وإنما تصرفات وذهنيات جديدة. وأوضح أن “الجزائر الجديدة ليست معقدة، ولا أحد يستطيع تعقيدها، لا من حيث الاستثمار ولا من ناحية قدوم أشقاء للعمل فيها”. مشيرا إلى قرب إصدار قانون جديد للاستثمار يراعي كل الجوانب القانونية التي توفر مناخا ملائما للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
أكد رئيس الجمهورية أن «الجزائر الجديدة» هي «سلوكيات وليست أشخاصا»، وقال الرئيس تبون، لدى لقائه بالجالية الوطنية في الكويت على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الدولة الخليجية، أن «التغيير يأتي من المجتمع» وأن الدولة «لا تغير بل تسير». مشددا على أن الجزائر الجديدة متفتحة على كل الاقتراحات وماضية في مسار الإصلاحات.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس انفتاح الاقتصاد الوطني، مبرزا أن قانون الاستثمار «المرتقب إصداره خلال شهر»، سيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين، جزائريين أو أجانب، بتحقيق مشاريعهم والاستفادة من أرباحها وإمكانية تحويلها للخارج أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل «ما دامت معاملاتهم شفافة وفي إطار القانون». مجددا التأكيد على ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من «الوعود الجوفاء» في هذا الشأن، مؤكدا سعيه لبناء اقتصاد «أكثر واقعية ، اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه ويكون خلاقا فعلا للثروة ومناصب العمل».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه نحو الشباب والمؤسسات الناشئة التي يجب أن تكون «أساس الاقتصاد» المبني على الرقمنة والذكاء، مؤكدا أن «جميع المبادرات مفتوحة في هذا الشأن سواء بالنسبة للشباب الجزائري أو الجالية المقيمة في الخارج وفي كل المجالات، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات».
كما ذكر الرئيس بالطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الشأن، من مجانية التعليم والصحة وسياسة دعم السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذلك منحة البطالة المستحدثة مؤخرا والتي تهدف إلى «صون كرامة الشباب طالبي العمل إلى غاية حصولهم على منصب شغل».
وخلال هذا اللقاء، استمع رئيس الجمهورية إلى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالوطن وكذا العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها.
وفيما يخص العلاقات الثنائية بين الجزائر والكويت، أكد الرئيس ارتباط البلدين «بأواصر أخوة قوية»، مؤكدا أنه «بالنسبة للخليج، رغم البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا». كما شدد رئيس الجمهورية على حرصه على تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات، مشيرا إلى دور الجالية في هذا السياق، خصوصا من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر ومساهمتهم في جلب مشاريع ورجال أعمال من الكويت إلى الجزائر.
وبخصوص انشغال الجالية الجزائرية بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان المقيمين بها، طمأن رئيس الجمهورية أنه يعمل على إيجاد «صيغة» للتكفل الأمثل بهذا المطلب، مشيرا إلى أنه طلب من وزيرة التضامن ووزير العمل دراسة هاته المسألة للخروج باقتراحات. وعن إمكانية استثمار الصناديق السيادية لبعض الدول في الجزائر، أكد الرئيس أن هذه الصناديق «مرحب بها» إذا كانت هاته المشاريع تنموية وخلاقة للنمو، مذكرا، في هذا السياق، بأن «للجزائر تجربة مع المديونية الخارجية ولن تعيد هاته التجربة بنفس الطريقة».
أما فيما يخص مجال النقل، أكد رئيس الجمهورية إنه «سيتم النظر مع الأشقاء الكويتيين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين»، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية والبحرية «هي مسائل تجارية أكثر منها سياسية وأن شركات النقل هي التي تحدد مردودية الخطوط من عدمها».
ويدخل هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، حيث اعتمد مثل هاته اللقاءات في جميع محطاته الدولية، لتأكيد موقفه على ضرورة الاستماع إلى انشغالات الجالية والتكفل بمشاكلها من قبل كل الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج.
ع سمير
