أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الأربعاء في ختام جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة، أن النطق بالأحكام في القضية سيتم يوم 20 أفريل الجاري.
وجاء إعلان رئيسة هيئة المحاكمة في القضية التي أعيد فتحها من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بعد استكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين وسماع أقوال المتهمين.
وتمحورت جل مرافعات هيئة دفاع المتهمين، خاصة المتعلقة بعبد الغني هامل وابنه شفيق، حول التأكيد على البراءة التامة من كل التهم المنسوبة إليهم لأنها "لا ترتكز إلى سندات وأدلة مادية قطعية"، حسب المحامين.
وركزت هيئة الدفاع في اليوم الرابع للمحاكمة أيضا على أن طلب استفادة هامل شفيق من عقد امتياز لعقار بغرض الاستثمار، محل متابعة جل المتهمين، "قانوني وتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة دون تدخل والده في القضية بممارسة ضغوطات واستغلال وظيفته".
وكان ممثل الحق العام قد التمس أمس الثلاثاء تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، ومعاقبته بخمسة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500.000 دج.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بـ "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة"و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم".
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي ومعاقبتهما بـ 12 سنة حبسا نافذا وعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات نافذة ضد كل من شفيق هامل وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأج
