قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، بـ 4 و5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، في قضية مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية بعد متابعتهما بتهم "تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير".
كما حكم عليهما بدفع مليون دينار جزائري غرامة لكل منهما وإلزامهما بدفع 100 ألف دج كتعويض للخزينة العمومية.
أما وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى فقد حكم عليه بسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وبالنسبة لمالكي مجمع بن اعمر، فقد حُكم على محمد العيد بـ 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، بينما أدين محمد الهادي بـ 7 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، وحكم على سامي بـ 5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.
وتوبع الإخوة بن اعمر بعدة تهم فساد من بينها "تبييض أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة أعوان الدولة".
