قررت الحكومة اعتماد تدابير جديدة بغرض تعزيز عرض العقار الـموجه للاستثمار في عدة مجالات، لاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وهو ما من شأنه أن يضع حدا للتلاعبات التي وقعت في السابق في مجال الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
درست الحكومة، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تعديل الأمر المؤرخ في 2008 المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي يهدف لتعزيز عرض العقار الـموجه للاستثمار في عدة مجالات.
وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول تعديل الأمر رقم 08 ـ 04 الـمؤرخ في 1 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويتعلق الأمر باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الـموجه للاستثمار في عدة مجالات، لاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، يضيف نفس المصدر.
ع س
