أكد خبراء ومختصون، أمس، على أهمية الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، حيث نوهوا في هذا الإطار بتشكيل لجنة وطنية أواخر الشهر الجاري للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي، وأشاروا إلى ضرورة فتح حوار و إطلاق مشاورات مستفيضة لإيجاد الوسائل والآلية الفعالة، كما اعتبروا أن توجيه الدعم بشكل مباشر لمستحقيه من خلال قواعد سليمة، سيساهم في تحريك الاقتصاد الوطني والقضاء على التبذير والمضاربة والاحتكار.
ونوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، بتشكيل لجنة وطنية أواخر الشهر الحالي من أجل التكفل بملف مراجعة الدعم العمومي، قصد الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، مشيرا إلى أهمية إشراك جميع الفاعلين والأطراف والسلطات المعنية، وممثلي المجتمع المدني في هذه اللجنة وأن تكون هناك مشاورات مستفيضة، من أجل إيجاد آلية فعالة لوضع بطاقية وطنية حقيقية حول العائلات التي تستحق الدعم.
وأضاف رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن مراجعة الدعم وتوجيهه بشكل مباشر لمستحقيه من خلال قواعد سليمة، سيساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، بحيث يتعزز الإنتاج و الاستثمار الوطني، في ظل تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار من جانب آخر، إلى أهمية مراجعة الأجور، لتكون متوافقة مع كلفة الحياة، وأضاف أنه من الضروري أن تكون الأسعار حقيقية وأيضا الأجور حقيقية وفي هذه الحالة سنطوي ملف التبذير والمضاربة والاحتكار، بحيث يكون السوق حرا ومفتوحا وتكون هناك منافسة -كما أضاف-.
وعبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، عن أمله في الإسراع في مراجعة الدعم العمومي وأن تباشر اللجنة التي سيتم تشكيلها أواخر الشهر الحالي، عملها بسرعة وإعداد تقريرها، لكن في المقابل، أشار إلى أهمية القيام بالإحصاء العام ومعرفة المداخيل الحقيقية والواقعية للأسر، باعتباره من النقاط الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها هذه اللجنة.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سواهلية، في تصريح للنصر، أمس، أن الجميع يتفق على مراجعة الدعم العمومي، قصد الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، لافتا إلى أن الطبقة الهشة والضعيفة في المجتمع تقتني السلع والخدمات المدعمة، بنفس الطرق والآليات للفئات المتوسطة والعليا، لذلك كان التوجه إلى إنشاء لجنة يشترك فيها الجميع، ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و النقابات و الأحزاب السياسية و جميع الطاقات الحية في البلاد، من أجل البحث عن آليات ووسائل مباشرة وتوجيه الدعم لمستحقيه مباشرة، بحيث تكون هناك رؤية واحدة، منوها أن النية حسنة وصادقة لدى السلطات في إيجاد تلك الوسائل بإشراك الجميع، حيث أشار الخبير الاقتصادي، إلى الإجماع الموجود حول مراجعة الدعم العمومي، مع أهمية فتح حوار لإيجاد آلياته ووسائله.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الدعم، سيكون مباشرا لمستحقيه والفئات المعوزة وهذا يحتاج إلى منظومة إحصائية دقيقة تحدد لنا الفئات الهشة والمحتاجة والقدرة الشرائية للسكان.وذكر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سواهلية أن من بين إيجابيات الدعم المباشر، أنه سيكون هناك اقتناء رشيد للسلع والخدمات، لأنه عندما تكون السلع والخدمات مقننة، نشهد اقتناء عشوائي لها وتبذير لهذه المواد المدعمة، لكن عندما تكون الأسعار حقيقية، يكون منطق الاستهلاك وفق الاحتياج.
من جانبه، نوه الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، بتشكيل لجنة وطنية أواخر شهر ماي الجاري للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي، لافتا إلى أن الدولة تسعى من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، لذلك سيتم تشكيل هذه اللجنة التي تضم السلطات و مختلف الأطراف المعنية، وممثلي المجتمع المدني، بحيث ستكون هناك اقتراحات تصب في مجال تحديد الفئات الأكثر تضررا وحرمانا والتي تستحق الدعم الاجتماعي.
مراد -ح
