التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق إسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير السابق جمال ولد عباس، وعقوبة ب5 سنوات حبسا نافذا في حق البرلماني السابق عن ذات الحزب بهاء الدين طليبة.
والتمس النائب في ذات القضية الذي يتابع فيها المتهمين بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017، غرامة مالية ب10 ملايين دينار في حق إسكندر ولد عباس ومليون دينار في حق طليبة.
كما تم التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة ب10 ملايين دينار في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، خلادي بوشناق، مع حجز كل المحجوزات التي لها علاقة بهذه الجريمة، حسب ما جاء في مرافعة النائب العام.
وخلال جلسة هذه المحاكمة التي تم استئنافها بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض، نفى المتهمين التهم المنسوبة اليهم ، كما تم الاستماع إلى تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بصفته شاهدا في القضية .
للإشارة، كان مجلس قضاء الجزائر قد أدان بهاء الدين طليبة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وتغريمه ب8 ملايين دج كما أصدر حكما مماثلا في حق اسكندر ولد عباس، فيما حكم غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا على شقيقه الوافي مع إصدار في حقه أمر دولي بالقبض.
وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج في حين تمت تبرئة محمد حبشي.
وأج
