أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر لم تصادق يوما على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تحت أي ضغط أو إكراه، بل انخرطت فيها وصادقت عليها بكل سيادة، ورفعت التحفظات حول الأحكام التي تتعارض مع خصوصيات المجتمع الجزائري وقيمه و ثوابته، وكشف أن وزارته ستودع الأسبوع القادم لدى الحكومة مشروع قانون يعدل القانون الخاص بمكافحة المخدرات.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس على أعضاء مجلس الأمة مشروعي قانونين، الأول يخص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والثاني يتعلق بنص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا في جلسة علنية رأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وبعد مناقشة من طرف الأعضاء وخلال رده على ما طرح من انشغالات ونقاش أوضح طبي بأن الجزائر لم تصادق يوما على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تحت أي ضغط أو إكراه "المصادقة على كل المعاهدات والاتفاقيات انخرطنا فيها وصادقنا عليها بكل سيادة ورفعنا تحفظات لما يتعلق الأمر ببعض الأحكام التي تتعارض مع خصوصيات مجتمعنا".
وأضاف الوزير توضيحا لما جاء في تدخل أحد الأعضاء في هذا الشأن خاصة ما تعلق باتفاقيات ومعاهدات حول حقوق الطفل والمرأة، بأن هناك وثائق رسمية موجودة تثبت أن الجزائر صادقت على هذه الاتفاقيات لكنها تحفظت حول بنود معينة، و عليه تبقى هذه البنود معلقة، موضحا أن التحفظات تخص كل ما يتعارض ولا يتماشى و قيم وثوابت وخصوصيات المجتمع الجزائري.
وطمأن المتحدث بأنه سيتم التدقيق بصفة أكبر مستقبلا في كل الاتفاقيات والمعاهدات التي سوف تصادق عليها الجزائر.
وردا على انشغال أبداه عضو آخر حول تزايد ظاهرة تعاطي المهلوسات أوضح طبي بأن هناك اليوم قانون خاص بمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها لكنه أصبح لا يتماشى وخطورة الظاهرة، وعليه بادرت الوزارة بتعديله بما يمكّن من تشديد العقوبة خاصة بالنسبة لبعض الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وبعض الأشخاص الذين يساهمون في العملية بحكم وظائفهم.
إلا أنه أوضح أنه لم يتم التركيز على الجانب الردعي فقط بل تعدى ذلك إلى الجانب النفسي والتربوي من خلال اعتماد مقاربة جديدة تنظر إلى المتعاطين باعتبارهم مرضى و تجب معالجتهم في مراكز متخصصة خاصة منهم صغار السن، وكشف الوزير أن المشروع سيودع لدى الحكومة الأسبوع المقبل.
وحول النصين المعروضين اعتبر وزير العدل حافظ الأختام استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية "نقلة نوعية مهمة في الحياة المؤسساتية الجزائرية"، وقال أن هناك من لا يقدم قراءات عميقة و كبيرة لمثل هذه التغييرات التي تقع في الجزائر.
وعن سؤال حول إمكانية حدوث تداخل في عمل الأقسام التجارية بالمحاكم العادية وبين المحاكم التجارية المتخصصة التي جاء بها مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نفى طبي وقوع أي تداخل وقال إن الممارسة ستوضح الفرق، ذلك أن الأقسام التجارية مختصة في الفصل في النزاعات التجارية بين الأشخاص، أما المحاكم التجارية المتخصصة التي سيتم استحداثها فإنها ستتولى الفصل في المنازعات بين التجار والمؤسسات.
وأسهب الوزير في شرح عمل المحكمة الدستورية وكيفيات إخطارها والجهات التي يمنح لها القانون صلاحيات الإخطار و الإحالة أمامها، وتوسيع اختصاصها، وشدد على أن الإجراءات الحالية ستمكن المحكمة من بسط رقابتها الدستورية على كل ما هو غير دستوري.
وسيتم اليوم التصويت على المشروعين سالفي الذكر، وأيضا التصويت على مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية
المائيات. إلياس -ب
