متدخلون يثمّنون مضمون القانون الجديد: الفعل الاستثماري يتطلّب بيئة متكاملة وقاعدة بيانات

 أجمع خبراء ومتدخلون على أن الفعل الاستثماري يتطلب خلق بيئة متكاملة، و توفر قاعدة بيانات متنوعة حتى يحقق الأهداف المرجوة منه، ويساهم في التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني، وثمنوا مشروع قانون الاستثمار الجديد لما يحمله من مزايا عديدة ومتنوعة.
أثار أساتذة جامعيون وخبراء ومتدخلون أمس خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني واقع الاستثمار في بلادنا من جميع الجوانب والنقائص، و تطرقوا لمشروع القانون الجديد الذي يدرس حاليا على مستوى اللجنة المختصة.
وفي هذا الإطار تطرق الأستاذ مصطفى ياحي، رئيس جامعة بومرداس في مداخلة له عبر نظرة داخلية وأخرى خارجية لواقع الاستثمار في بلادنا، وقال بهذا الخصوص هناك شح فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وهو ما يعطي عدم مقروئية للاستثمار ككل ويضعف جاذبية المستثمر الأجنبي، لكن من الممكن أن توجد معلومات وإحصائيات لدى هيئات متعددة وليست لدى هيئة موحدة.
وبرأي المتدخل فإن الفعل الاستثماري يعيش في «بيئة معينة» في كل الدول وفق خمسة متغيرات تؤثر فيه، وهي المؤسسات المنتخبة والإدارية، مؤسسات التمويل (البنوك وغيرها)، الإطار القانوني، البنى التحتية، وخامسا وأخيرا نضج المؤسسة الاقتصادية في حد ذاتها، وكل هذه العوامل تشكل بيئة متداخلة و كل متغير له تدخلات معينة.
وعند التفصيل في هذه المتغيرات يؤكد المحاضر بأن الجزائر تحتل المرتبة  الـ 15 عربيا في مجال سهولة الأعمال والرتبة 165 عالميا، والرتبة الـ 10  عربيا في مجال تسجيل الملكية، و120 عالميا، والرتبة الـ11 عربيا في مجال تنمية الحكومة الإلكترونية.
في جانب مؤسسات التمويل أي عصرنة البنوك والانخراط في النظام المصرفي تحتل الجزائر الرتبة 18 عربيا و 181 عالميا، لكن من حيث البنى التحتية يقول مصطفى ياحي إنه وحسب البنك العالمي فإن الجزائر تحتل مكانة مهمة على الصعيد العالمي، وهي تتفوق في هذا المجال على دولة مثل الصين، لكنه يؤكد أن هذه البنى غير مستغلة كما يجب.
ويخلص المتحدث إلى أنه على المنظومة الخاصة بالاستثمار ككل خلق هذه البيئة، ويؤكد أن بعث الثقة في الفعل الاستثماري من مهام ودور السلطات السياسية وعلى البيئة الوطنية الخاصة به الانخراط في البيئة العالمية.
أما الأستاذ عبد الوهاب سويسي من كلية الاقتصاد بجامعة الجزائر فقد ثمن مضمون مشروع القانون الجديد للاستثمار وقال إنه يحمل الكثير من الايجابيات، إلا أنه سجل في  مداخلته بعض النقائص التي أوصى بتداركها، وقال في البداية إن عامل الزمن مهم جدا في مجال الاستثمار وأن عمليات التقييم المتكررة تضيع الكثير من الوقت.
 وبالنسبة للمتحدث فإن أهم نقطة في مشروع القانون الجديد هي أنه يستمر ويدوم لمدة 10 سنوات لأنه في السنوات الأخيرة عرفنا 8 قوانين خاصة بالاستثمار.
بالنسبة لإطار التنظيم الذي جاء به القانون والمتمثل في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد الوطني، يسجل المحاضر أن المشروع لم يحدد كيف يعمل المجلس، أما بالنسبة للوكالة فيقول إن المهام الموكلة لها لا تنسجم مع التسمية، كما تحدث عن إهمال البعد الزمني في التسيير وما له من علاقة في ارتفاع تكلفة الاستثمار، وكذا غياب منظومة معلومات تساعد صناع القرار على التفاعل في الوقت المحدد، وضعف دور استخدام الإدارة الالكترونية
في جانب آخر ثمن عبد الوهاب سويسي حجم المزايا والإعفاءات الجبائية  التي جاء بها المشروع إلا أنه سجل عدم تحديد الجانب الإجرائي لتحصيلها، أما من زاوية بنية الاستثمار فقد أثار نقطة هامة تتعلق بضعف طاقة استيعاب الاقتصاد الوطني لتبني مشاريع استثمارية كبرى من عدة جوانب، منها المناولة والجانب التنظيمي والبنوك والتوزيع والاتصالات وغيرها.
وفي الخلاصة اقترح إنشاء هيئة سيادية تشرف على دواليب الاستثمار وتربط بين ترقيته والتخطيط، و إعادة صياغة المشهد الإعلامي بحيث يكون الاستثمار حجر الزاوية فيه وليس موضوعا مناسباتيا، وتفعيل الآليات التسويقية بمختلف أبعادها، والاستثمار في بنك معلومات اقتصادية بشكل تفاعلي، وتفعيل المهام التسويقية للممثليات الدبلوماسية الوطنية في الخارج، وإصدار النصوص التنظيمية للقانون.
وردا على بعض الملاحظات خلال اليوم البرلماني أكدت مديرة الضرائب بوزارة المالية آمال عبد اللطيف أنه لا يجب فقط الحديث عن البيروقراطية ونسيان الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين الاقتصاديين وهذا بعد عامين كاملين من جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية.
وتحدثت عن عمليات عديدة قامت بها السلطات العمومية كدفع الرواتب ومنح كوفيد 19، و إدماج أصحاب العقود، وقالت إن المشرع الجزائري أدرج عدة تدابير لتشجيع الاستثمار وتسهيله.
وفي مجال الضرائب التي تقوده تحدثت عن استحداث منصة خاصة لتحيين المعلومات ونشر الأسعار، وخلق مناخ ملائم لدفع الضريبة للمتعامل وللمواطن، وكذلك وضع نظام خاص للتصريح بالضريبة ودفعها عن بعد لكن للأسف –تقول- فإن حجم التعامل به لا يتعدى في الوقت الحالي 1 من المائة لأن المتعاملين الاقتصاديين لا يفضلونه لأسباب متعددة.
كما تطرقت مديرة الضرائب إلى التدابير والمزايا التي تقدمها إدارة الجمارك والضرائب لمرافقة المستثمرين، ونفت إضافة أي ضريبة في قطاع الفلاحة، وقالت إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها إدارة الضرائب لرقمنة القطاع و بالتالي تسهيل المهمة أمام المتعاملين.
 إلياس -ب