يحدد نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم موقفهم من مشروع قانون الاستثمار الجديد في جلسة علنية تكون فيها المناقشة محدودة تقتصر فقط على رؤساء المجموعات البرلمانية ورأي اللجنة المختصة بالنظر للطابع الاستعجالي لهذا النص.
تلجأ الغرفة السفلى للبرلمان للمادة 36 من النظام الداخلي لها في تعاملها مع مشروع القانون الجديد للاستثمار، وهي المادة التي تنص على التصويت مع مناقشة محدودة لأي مشروع قانوني يحمل طابعا استعجاليا، حيث يناقش من طرف رؤساء المجموعات البرلمانية فقط دون تدخلات من النواب وتتم المصادقة عليه بعد ذلك في نفس الجلسة.
فقد صادق مكتب المجلس في اجتماعه الأربعاء الماضي على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون سالف الذكر، وقد وافقت كل الكتل البرلمانية على هذا الطلب كذلك.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، إنهم ككتل برلمانية ناقشوا هذا الأمر مع رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وقرروا الاستجابة لطلب الحكومة.
وأوضح في تصريح "للنصر" أمس أن الدافع وراء ذلك كون مشروع القانون يحمل طابعا استعجاليا، لذلك ونظرا لضيق الوقت تم اللجوء للمادة 36 من النظام الداخلي للمجلس، وقال إن مسار قانون عادي يأخذ في العادة مدة شهر كامل بين غرفتي البرلمان، وهذه الآجال غير متوفرة في الوقت الحالي إذ أن الدورة البرلمانية ستغلق بعد تمديدها في منتصف شهر جويلية.
و أضاف بأن هذه المدة المتبقية قبل غلق الدورة تتخللها الاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال وعيد الأضحى المبارك، وحتى وأن فسح المجال للنواب لمناقشة المشروع ثم دراسة التعديلات المقترحة على مستوى اللجنة والعودة للتصويت عليه فإن الوقت يكون قد استنفد لمناقشته على مستوى مجلس الأمة.
وعلى هذا الأساس قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني الرد بالإيجاب على طلب الحكومة المتعلق بالتصويت مع المناقشة المحدودة، وعليه فإن جلسة اليوم تتضمن عرض الوزير للمشروع، ثم السماع لرأي اللجنة المختصة بعدها تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية فرد الوزير ثم تحديد الموقف من المشروع، وعادة ما لا تدخل اللجنة تعديلات على النص الذي يمر بهذه الطريقة، يضيف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط قد استمعت يوم الخميس الماضي في إطار جلساتها الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار لرؤساء الكتل البرلمانية ونواب رئيس المجلس، حيث أجمعوا –حسب بيان للمجلس- على أهمية المشروع باعتباره يجسد الالتزام الـ 16 لرئيس الجمهورية المتمثل في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وكان النص الجديد قد حظي أيضا بمناقشة واسعة من قبل النواب و خبراء ومتدخلين من وزارات وهيئات وطنية يوم الأربعاء الماضي بمناسبة تنظيم يوم برلماني حمل موضوع" الاستثمار في الجزائر.. آفاق وتحديات" وقد تطرق فيه العديد من المتدخلين لمشروع قانون الاستثمار الجديد بكثير من التفصيل.
يذكر فقط أن الحكومة تراهن كثيرا على هذا القانون الذي يضمن الاستقرار التشريعي لمدة عشر سنوات من أجل الدفع بالاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد وتحسين مناخ الأعمال، و بخاصة وأن الرئيس تبون كان قد أكد أن سنة 2022 الجارية ستكون سنة اقتصادية بامتياز. إلياس -ب
