تعديلات في الميزانيات القطاعية لزيادة الدعم الاجتماعي: تخصيص 100 مليـــــار إضافيـــة لدعم الحصـــــــول علـــــــــى السكن

قررت الحكومة تخصيص رخصة برنامج إضافية بقيمة 100 مليار سنتيم بعنوان دعم الحصول على السكن مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية للعام الجاري، وذلك في إطار الترتيبات الاجتماعية التي تعتمدها الدولة لتسريع وتيرة انجاز السكنات وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الأسر الطالبة للسكن المدعم من الدولة.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم تنفيذية، تخص تعديلات أدخلتها الحكومة على نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع، حيث تم إلغاء من الميزانية السنوية، رخصة برنامج قدرها مليار وتسعة وخمسون مليون دينار، أي أزيد من 100 مليار سنتيم، مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون والمتضمن قانون المالية للعام الجاري.
وبحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي حمل توقيع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تم تخصيص ضمن الميزانية السنوية، رخصة برنامج بقيمة تتجاوز 100 مليار سنتيم كغلاف إضافي مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي بعنوان دعم الحصول على السكن، وذلك في إطار التدابير الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة لتسهيل الحصول على تمويلات سكنية.
وكانت الحكومة قد خصصت في إطار مشروع قانون المالية لـسنة 2022، اعتمادات بعنوان ميزانية التجهيز بقيمة 3546 ،90 مليار دينار وهي اعتمادات رخص، ومن بينها 2713 ،86 مليار دينار للاستثمار و833 ،03 مليار دج لعمليات برأس مال
 و196. 13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن. وهي الميزانية التي يضاف إليها الاعتماد الجديد المدرج بقرار حكومي بعد تعديل في النفقات.
وتم أيضاً تخصيص 156 ،9 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية  
و36 ،53 مليار دينار لدعم الخدمات المنتجة و 4 ،79 مليار دينار للصناعة و 1،75 مليار دينار للطاقة والمناجم. في حين خُصص لمخططات البلدية بهدف التنمية 100 مليار دينار، و خصصت 1600 مليار دينار لباقي القطاعات الأخرى. كما خصصت أيضا ميزانية بقيمة 433 ،03 مليار دينار لدعم النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى 390 مليار دينار كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
ويأتي القرار بتخصيص ميزانية إضافية لدعم الحصول على السكن، في سياق التوجه الذي أقره رئيس الجمهورية الذي وضع قطاع السكن على رأس الأولويات، حيث التزم بتوفير سكنات لائقة للعائلات الطالبة للسكن، وكان قد أمر وزير المالية، بإعداد النص القانوني، لإنشاء بنك الإسكان. وتم تحديد مرحلة انتقالية لتجسيد المشروع، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان.
وتم تجسيد تعليمات الرئيس تبون، بتسريع وتيرة توزيع السكنات المنجزة، وذلك من خلال توزيع أكبر حصة للسكنات منذ الاستقلال، بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية. وهي المناسبة التي شهدت توزيع 160 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ مجهزة بكل المرافق عبر التراب الوطني،
واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها وزارة السكن، فإن غالبية السكنات المبرمجة للتوزيع هي بصيغة العمومي الإيجاري (77.323 وحدة)، تليها وحدات صيغة البيع بالإيجار «عدل» (37.699 وحدة) وبعدها صيغة السكن الترقوي المدعم (6.294 وحدة) وتليها بصيغة الترقوي العمومي (2.595 وحدة)، بالإضافة إلى 18.374 إعانة للسكن الريفي و 19.321 إعانة في صيغة التجزئات العمومية.
وشملت عملية التوزيع كافة ولايات الوطن، منها ولاية بومرداس أين ستوزع 4.659 وحدة سكنية في شتى الصيغ، و معسكر (6.819 وحدة)، والبليدة 7.213، وعنابة 10.621، والجلفة 14.550 و الجزائر العاصمة 11.148 وحدة سكنية.                             ع سمير