السكنـــات التي شيدت فوق قنـــوات الغــــاز ستهــدم
• القطاع الخاص يمثل ما لا يقل عن 56 بالمائة من مجمل المشاريع السكنية 
أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن تنوّع منظومة السكن الحالية، سمح للجزائر بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب الوطني و على مختلف الشرائح الاجتماعي.
و أوضح تبون، أن المنظومة الجزائرية الحالية للسكن فريدة من نوعها و تستقبل كل الأطياف و وفقا لمختلف مستويات المداخيل، مما سمح حسبه بتغطية نسبة كبيرة من الطلب الوطني على السكن.و قال في تصريح لـ وأج «اليوم لا توجد أي شريحة من المواطنين لم تمسهم صيغ السكن»، مذكرا أنه في السابق كانت منظومة السكن «تقتصر على نمط واحد فقط هو السكن الاجتماعي و الذي شيدت حسبه العديد من الأحياء بالمدن الكبرى على غرار العاصمة مثل أحياء قاريدي بالقبة».و في هذا السياق شدد تبون، على أن المشاريع السكنية المسجلة لن تتاثر بتراجع أسعار النفط، مؤكدا أن مجهودات الدولة في هذا المجال ستتواصل. و كان رئيس الجمهورية قد أكد ان المجهودات المبذولة من طرف الدولة في قطاع السكن «ستستمر و لن تتوقف أو تتأثر بسعر البرميل» يقول الوزير الذي استبعد أن يتكرر سيناريو 1991 حينما اضطرت السلطات إلى التخلي عن جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية التي نجمت عن سقوط أسعار النفط سنة 1986.و حسب الوزير، فإن التغيرات التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي، أدت إلى بروز القطاع الخاص الذي صار اليوم يمثل نسبة لا تقل عن 56 بالمائة من مجمل المشاريع السكنية مقابل نسبة لا تتعدى 8 بالمائة لصالح القطاع العمومي.
و بخصوص نقص اليد العاملة في مجال السكن و البناء، اعترف تبون «بعزوف الشباب عن المهن التي تتطلب مجهودات جسدية على غرار تلك المرتبطة بالبناء» مضيفا أن الحل يكمن في مواصلة جهود مكننة القطاع و العمل على ادخال التقنيات الجديدة موازاة مع تشجيع التكوين و التشغيل في مهن الرقابة و المتابعة للمشاريع السكنية.و ذكر في هذا الاطار بالاتفاقية المبرمة سنة 2013 بين وزارتي السكن و التكوين المهني بخصوص تكوين 72 ألف شاب في هذه الوظائف حيث تم تكوين 42 ألف شاب خلال السنة الماضية.و ستسمح مثل هذه الاجراءات بخلق المزيد من مناصب الشغل الشيء الذي يؤهل قطاع السكن لان يكون «القاطرة الأمامية لامتصاص البطالة بالجزائر» يقول الوزير. و عن مشروع الحكومة لإنشاء مصانع للسكن، أشار تبون إلى أن الحكومة قد أعدت قائمة مصغرة للمؤسسات الوطنية و الاجنبية العاملة في هذا المجال و التي سيتم اختيارها للمساهمة في تنفيذ المشروع مضيفا انه ينتظر الاعلان عن هذه القائمة قبل نهاية الشهر الجاري في حين تتضمن شروط الاعتماد احترام المقاييس الخاصة بالبناء المضاد للزلازل اضافة الى ضرورة بناء سكنات تتلاءم مع النمط المعيشي لكل منطقة.
القضاء على مشكل السكنات الهشة بالهضاب العليا
و فيما يتعلق بامتصاص السكنات القصديرية و الهشة، أكد الوزير أن ولاية الجزائر عرفت لوحدها ترحيل 25 الف عائلة إلى سكنات لائقة منذ بداية السنة الجارية في حين بقيت نحو 5.000 عائلة على مستوى حي جسر قسنطينة -الذي يعتبر اكبر بؤرة للسكن القصديري بالعاصمة- سيتم التكفل بها قريبا.بالمقابل «فقد تم القضاء بالكامل على مشكلة السكن الهش بالهضاب العليا في الوقت الذي تتركز مجهودات السلطات على مواجهة هذه المسالة حاليا بكبريات المدن الشمالية اما من خلال اعادة ترميم هذه السكنات او تهديمها اذا اقتضى الامر و ترحيل اصحابها الى سكنات لائقة» حسب تبون.و لدى تطرقه الى قانون التسوية و مطابقة البنايات، لفت الوزير إلى أن اغلبية المواطنين المعنيين بالقانون قد سووا أوضاعهم في حين تعكف مختلف مصالح التعمير على التكفل بالباقين.
و ذكر في هذا الاطار أن السكنات التي شيدت فوق أماكن يمنع البناء عليها مثل قنوات نقل الغاز سيترتب عليها التهديم مع ترحيل ساكنيها أو تعويضهم، مضيفا أن المخالفات المسجلة بخصوص احترام المطابقة العقارية للسكنات تعتبر «من تبعات فترة اللاامن التي شهدتها البلاد خلال سنوات التسعينيات».و عن سؤال حول التأخر المسجل في عمليات بيع السكنات الاجتماعية للمواطنين أشار الوزير إلى انه تم إلى حد الان استكمال الاجراءات الخاصة ببيع 120 ألف مسكن من ضمن 670 الف طرحت للبيع من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري. و يرجع هذا التاخر الى عدة اسباب منها ارتفاع السعر المقترح للبيع الى جانب انتقال الاستفادة من شخص لاخر سواء عن طريق البيع بدون عقد موثق او الكراء.و للتكفل بهذا الاشكال عمدت مصالح الوزارة الى تخفيض سعر البيع موازاة مع إنشاء لجنة وزارية مشتركة (السكن و الداخلية) لبحث الحلول و إيجاد تسويات إلى جانب تبسيط الاجراءات الادارية و حصرها في طلب يحرر من طرف المستفيد و يوجه الى فرع ديوان الترقية و التسيير العقاري.من جهة أخرى، لفت تبون إلى أن الحظيرة الوطنية للعقار تضم اليوم نحو 4ر8 مليون مسكن مقابل 68ر1 مليونا غداة الاستقلال.
ق و
