أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن الدولة وضعت جملة من التدابير التحفيزية والتشجيعية لصالح الفلاحين والمربيين والمهنيين، من أجل بعث النشاط الفلاحي ومرافقة الفلاحين ودعم النشط الاقتصادي والاستثماري الوطني و ترقية الإنتاج الوطني بصورة عامة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قانون المالية لسنة 2022 أدرج مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني سيما ما تعلق بالقطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار ذكّرت الوزارة بأن قانون المالية أعفى الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا ( المادة 90) من الضريبة على القيمة المضافة، كما مدد الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي ( الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل على المستثمرات الصغيرة التي تساوي مساحتها أو تقل عن 6 هكتارات بالنسبة لتلك الواقعة في الجنوب والهضاب العليا، و هكتارات للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما أدرج القانون سالف الذكر الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر سنوات بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا بداية من تاريخ تخصيصها أو تلك التي تقع في المناطق الجبلية من بداية نشاطها.
كما منح أيضا تخفيضا بنسبة 60 من المائة عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي ( المادة 14 من القانون).
وأضافت الوزارة في الأخير بأن هذه التدابير التشجيعية والتحفيزية ترمي إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي ومرافقة العاملين به من طرف الدولة.
ويأتي تذكير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بكل هذه التدابير التي اتخذتها الدولة لصالح القطاع و مهنييه في ختام الموسم الفلاحي 2021-2022 و في ختام حملة الحصاد والدرس كذلك التي كانت ناجحة على العموم، و أيضا في ظل الاستعداد والتحضير للموسم الفلاحي الجديد وحملة الحرث والبذر التي ستنطلق بداية من شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.
وبعد ستين سنة من استرجاع السيادة الوطنية يسعى قطاع الفلاحة من خلال الدعم الكبير الذي يحظى به من طرف الدولة إلى تحقيق أهم الأهداف وهي الأمن الغذائي والسيادة الغذائية كما سبق لرئيس الجمهورية أن شدد على ذلك في أكثر من مناسبة.
إ-ب
