* البنوك استقطبت ما لا يقل عن 6000 مليار دينار من السوق الموازية في سنة
أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الأحد، أن الحكومة لن تتخلى عن دعم المواد ذات الإستهلاك الواسع، و بالمقابل يجب الاهتمام أكثر بالاستثمار، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر لـ2015 - 2016 تفوق ميزانيات بلدان أخرى،حيث تعدت 80 مليار دولار وللحفاظ على وتيرة النمو.
و في هذا السياق، أوضح عبد الرحمان بن خالفة، أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات و التي تعبر عن النمط الجديد الذي يجعل الميزانية تنمو بموارد جديدة.
و بخصوص دعم الدولة، قال بن خالفة في تصريح إذاعي أن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع لا يُمس و هو من ثوابت النمو و التنمية في الجزائر ، و الأولوية تعطى لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة لاسيم الجبائية منها، مما يجعل المستثمرين يربحون هوامش على حساب الاستيراد.
و ركز وزير المالية على عملية إدخال الموارد المالية للبنوك و الامتثال الضريبي الطوعي و قال» إن الإجراء انطلق في بعض الولايات حيث تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية و الرقم سيعرف بعد أربعة أشهر لأننا في البداية».
وفي هذا الشأن، أكد بن خالفة على أن أيام 10 و 14 و 17 من سبتمبر الجاري ستخصص لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك، ذلك أن الثالوث الذي ينبغي التركيز عليه لترقية الإقتصاد هو الاستثمار و العقار الصناعي و تعبئة الموارد أي المدخرات، و عندما تدخل البنوك فهي ضمان لأصحابها و للبلد و تعتبر تأمينا للاقتصاد .
كما أوضح الوزير بأن البنوك تقسم مع صاحب المال الأرباح على شكل هوامش سنوية في حساب ثان، و البنك المركزي يعتبر أن هناك ما بين 1000 و1200 مليار دينار يمكن تعبئتها، و مصدرها مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة، مشيرا إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال ففي 2014 جمعت مالا يقل عن 6000 مليار دينار.
و في هذا الشأن، كشف وزير المالية عن أيام مفتوحة على البنوك ستنظم قبل شهر ديسمبر المقبل لربط الثقة بين البنوك والزبائن و كيفية التحويل المصرفي.
وأبرز الوزير، أنه من الأولويات جمع الموارد الموجودة خارج البنوك و استعمال الصك للدفع، ثم استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع و التي يرتقب أن تعمم في منتصف سنة 2016، و سيكون هناك ما يشبه تحالفا وطنيا بين التجار و المصرفيين و المستهلكين و سيصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليونا.
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن الجزائر تعمل على إعطاء قيمة قوية للدينار ليس من حيث تسعيرته و لكن من حيث تنافسية الاقتصاد، موضحا بالقول» عندما يكون اقتصادنا أقوى نستورد أقل، وعندها يرتفع الدينار. أما عن تسعيرته فهي من صلاحيات البنك المركزي» ، وشدّد بن خالفة على الثقة في الفرص التي تملكها الجزائر، فبعض البلدان نموها ضعيف و الجزائر تحقق 6ر3 بالمائة من النمو و في 2016 يتوقع أن يكون مستوى النمو في حدود 6ر4 بالمائة .
و توقع بن خالفة أن تزيد مداخيل الضرائب السنة المقبلة بـأكثر من 8 بالمائة مقارنة بسنة2014 ، حيث يرتقب أن تكون العائدات من الضرائب العادية خلال2016 بما لا يقل عن 2500 مليار دينار.
ق و
