درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي ترأسه، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن "الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات".
وأشار إلى أن مشروع هذا النص "يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية".
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي، من خلال أحكامه، إلى "تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء تعاونيات من خلال استبدال الإعتماد بعقد توثيقي على أساس محضر الجمعية العامة التأسيسية وتحفيز مهنيي قطاع الصيد البحري على المساهمة في التنمية المحلية وكذا المساهمة في مجهود التنمية الإقتصادية والاجتماعية لفروع الصيد البحري وتربية المائيات بالاضافة إلى ترقية روح التعاون لدى أعضائها، وتحسين النوعية التجارية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين"، حسب ذات البيان.
كما يهدف أيضا إلى "المساهمة في رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، وذلك خصوصا بفضل الإستعمال المشترك للموارد والمعدات والمواد والتجهيزات، والمساهمة في ترقية قدرات الموارد البشرية المحفزة لتوفير فرص العمل، وكذا تحسين مستوى تكوين أعضائها ومعارفهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم".
وأج
