في قرار جديد صودق عليه بالإجماع: مجلـــس الأمــن يشيــد بالدور الريـــادي للجزائــر في مالــي

أشاد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر، وجدد دعمه الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه عن كثب.

ففي قراره رقم S/RES/2649/2022 والذي صودق عليه بالإجماع مساء أول أمس « أشاد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر».
كما أكد مجلس الأمن الدولي في ذات القرار على «ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق»، مشددا على «أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ اتفاق الجزائر.
وفي ذات السياق ذكر مجلس الأمن الدولي أيضا بالطابع «المحوري» لأحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، كما أعرب أعضاء مجلس الأمن الأممي بالمناسبة عن الدعم الكامل لمجلس الأمن لهذا الاتفاق، ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه.
وفي موضوع متصل مدد القرار المتعلق بفصل العقوبات في إطار القرار 2374 (2017) عهدة الخبراء على النحو المنصوص عليه في القرار.
ويعتبر هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي اعترافا جديدا، واضحا وصريحا، من المجموعة الدولية بالدور المحوري والهام الذي تقوم به الجزائر من أجل تحقيق السلم والمصالحة في هذا البلد الجار، وهو اعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في سبيل إنهاء الأزمة في مالي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين و جميع الحركات  المتصارعة في هذا البلد. كما يدل مضمون القرار الجديد لمجلس الأمن الأممي على أن اتفاق الجزائر لسنة 2015 يبقى الإطار الأمثل و الأشمل لتحقيق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، و إنهاء الصراع هناك، والعودة إلى المسار الدستوري.
بدورها تعترف جميع الأطراف المالية بالدور الذي تقوم به الجزائر من أجل إرساء السلم والمصالحة في بلدها، ففي آخر زيارة له إلى بلادنا قبل أسابيع قليلة أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدولاي ديوب، عن رغبة بلاده في أن تواصل الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي، وعبر عن ارتياح بلاده للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، للعلاقة بين الجزائر ومالي. كما أبرز ديوب أن بلاده والجزائر يتقاسمان نفس الرؤية ونفس الانشغالات، مضيفا بأن الرئيس عبد المجيد تبون و ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا يدركان الرابط التاريخي والجغرافي القوي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين.
وكانت الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر قد عقدت بين الفاتح و الخامس أوت المنصرم الاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار بالعاصمة بماكو، وجددت التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر.
و تقود الجزائر الوساطة الدولية في هذا البلد باعتبارها بلد جار، وهي أيضا رئيسة لجنة متابعة الاتفاق، وفي هذا الصدد فهي تقوم بجهود دبلوماسية كبيرة من أجل تنفيذ كامل بنود اتفاق الجزائر.
وما فتئت الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى مرافقة الحكومة المالية والحركات الأخرى من أجل حل نهائي للأزمة في هذا البلد كما دعت إلى  وقف جميع التدخلات العسكرية الخارجية هناك و إعطاء الفرصة للحل السياسي والحوار، ودعت أيضا إلى مرافقة هذا البلد من الناحية الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المطلوبة خاصة في مناطق معينة تعرف عدم استقرار مستمر منذ سنوات.
ومن شأن الاعتراف الأخير لمجلس الأمن الدولي بالدور المحوري للجزائر في مالي أن يطلق دينامية جديدة في سبيل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد.
وكانت الجزائر قد دعت مؤخرا المجتمع الدولي لدعم مالي في مواجهة الإرهاب، و أكدت أن ذلك أضحى ضرورة ملحة لمواجهة تنامي الخطر الإرهابي، و شددت الجزائر عبر وزارة الشؤون الخارجية في بيان تنديد عقب العملية الإرهابية التي استهدفت قبل أيام الجيش المالي قرب بلدية تيسيت، أن تكثيف الجهود القارّية أضحى ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى، في ظلّ تضاعف شراسة وحِدّة الخطر الإرهابي، مجددة بالمناسبة تضامنها مع جمهورية مالي حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب.
إ-ب