يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم، دورته الجديدة العادية، بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة وفقا لما تنص عليه القوانين و الأحكام المنظمة لعمل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتعد هذه الدورة الثانية بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني الجدد الذين أفرزتهم انتخابات 12 جوان من السنة الفارطة، وهي دورة لها أهميتها بالنظر لمشاريع القوانين التي ما تزال تنتظر المناقشة والمصادقة عليها من طرف البرلمان خاصة تلك المنبثقة عن دستور 2020، و تلك المنظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية بمختلف أبعادها.
وعلاوة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي يعد من أهم المشاريع التي تنتظر هذه الدورة، هناك أيضا مشاريع قوانين لا تقل أهمية ينتظر أن يفصل فيها نواب الغرفتين، على غرار قانون «لم الشمل»، الذي أمر رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بإعادة النظر فيه وحصر الفئة المستفيدة منه، وهناك أيضا مشروع قانون الجمعيات وقانون الأحزاب السياسية، والقانون العضوي للإعلام والقانون الخاص بالسمعي البصري.
وفي آخر اجتماع له درس مجلس الحكومة كذلك مشروع قانون خاص بالصحافة المكتوبة و الإلكترونية، وهو من المشاريع التي ينتظر أن تقدم للبرلمان خلال هذه الدورة كذلك، كما يتوقع مناقشة القانون المتعلق بالبلدية والولاية.
وبعد افتتاح الدورة اليوم سيعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني رفقة مكتبه و رؤساء المجموعات البرلمانية اجتماعا تنسيقيا تقليديا لضبط رزنامة الجلسات وبرنامج المجلس مع بداية الدورة، كما جرت العادة أن يجتمع مسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس بنوابهم عند بداية كل دورة من أجل مدهم بالتعليمات والتوصيات الضرورية حول موقفهم من مختلف مشاريع القوانين المعروضة.
وينتظر من هذه الدورة البرلمانية الجديدة مواصلة تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع أحكام الدستور ومتطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية الواردة في برنامجه الانتخابي.
إ -ب
