كشف، أمس الأحد، مسؤول بوزارة العدل عن مشاريع قوانين ونصوص قانونية جديدة أودعت على مستوى الأمانة العامة للحكومة مؤخرا قصد دراستها، ومن بينها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي التي تقع عليها، و كذا قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، إلى جانب القانون المتعلق بحركة المرور، الذي ستتبعه إجراءات أخرى على مستوى القطاعات المعنية .
وخلال حلوله ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام بولاية المسيلة في مهمة تنصيب كل من رئيس المجلس القضائي الجديد عياد عبد العزيز والنائب العام نعيجاوي جمال خلفا لكل من بوكروح عبد الحق وقصار محمد تواليا، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك القضاء مؤخرا، أكد موهوب محمد المهدي، أن الارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته هي من واجبات الدولة التي تسعى إلى توفير الشروط الكفيلة بذلك.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن وزارة العدل قد عملت خلال هذه السنة على استكمال النصوص المنبثقة عن الدستور، منها ما صدر في الجريدة الرسمية، على غرار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وقانون المساعدة القضائية وإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف. إلى جانب ما هو محل دراسة من طرف الحكومة على غرار القانون الأساسي للقضاء.
و أضاف أنه فضلا على ذلك، هناك عدة نصوص قضائية أخرى تم إيداعها على مستوى الأمانة العامة للحكومة مؤخرا، على غرار قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي التي تقع عليها وكذا قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، وقانون العقوبات. مؤكدا على أن هذه النصوص هي وسلية من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي تفشت به ، والتي ينبغي حسبه على القضاء التصدي لها بسلطة القانون ، ومن بين هذه الآفات التي تفشت في المجتمع، حسب ذات المتحدث، حوادث المرور المروعة التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خاصة خلال هذه الصائفة وأودت بالعديد من الضحايا.
وفي هذا الإطار أيضا فان وزارة العدل، يقول المتحدث، أنهت مؤخرا مشروع القانون المتعلق بحركة المرور وتم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومن المنتظر أن يتبع هذه الخطوة، مثل ما أضاف، إجراءات أخرى تعدها القطاعات المعنية بهذا الموضوع، داعيا بالمناسبة المسؤولين على جهاز القضاء أن يكونوا القاطرة في تطبيق القانون بالقوة والصرامة المنتظرة لإرساء دولة القانون، مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع والسهر الدائم على أخلقة الممارسات اليومية في التعامل، بتقديم خدمة ذات نوعية للمواطنين وتحسين الاستقبال ، والخدمات المقدمة في ظل الرقمنة التي تسعى الدولة إلى تعميمها.
و نوه ممثل وزير العدل، بالحركة الجزئية في سلك القضاء، التي قال أنه يرجى منها إعطاء أكثر ديناميكية للرقي بالعمل القضائي لتعزيز مكانة السلطة القضائية في إطار ما يصبو إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كنف بناء جزائر جديدة، ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية ، حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والمجتمع.
فارس قريشي
