أوضح، أمس الأول، الأمين العام لوزارة العدل، رقاز محمد، بأن الحركة الجزئية في سلك القضاء، تأتي لإعطاء ديناميكية أكبر للعمل القضائي، مبينا بأن وزارة العدل ولأجل التخفيف من حوادث المرور، انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم حركة المرور، وأودعته على مستوى الأمانة العامة للحكومة، داعيا القضاة لتطبيق القانون بصرامة لإرساء دولة الحق والقانون، وأكد المتحدث بأن وزارة العدل باشرت خلال السنة الجارية إتمام كل النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور.
الأمين العام لوزارة العدل وخلال إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء أم البواقي، أكد بأن الحركة الجزئية في سلك القضاء يرجى منها إعطاء ديناميكية للرقي أكثر بالعمل القضائي وتعزيز مكانة السلطة القضائية في إطار ما يصبو إليه رئيس الجمهورية، في كنف بناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والمجتمع ويتوق إليها الشعب الجزائري الذي له حق في عدالة تليق بمستوى تطلعاته كما يجب التنويه إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن في العدالة، معتبرا بأن هذه التعيينات الجديدة تعتبر سنة حميدة تتمثل في التداول على المسؤولية وتثمين الموارد البشرية، بتعيين كفاءات جديدة أثبتت قدرتها من خلال الممارسة اليومية على تحمل المسؤولية والاستعداد للتضحية علاوة على التجربة المعتبرة في الميدان القضائي والمثابرة على تقديم الأحسن دوما، كما أن تعيين مسؤولين جدد على رأس جهات قضائية من شأنه أن يحفز باقي القضاة للاقتناع أن كل بذل وعطاء واجتهاد سيلقى المكافأة المنتظرة.
وأضاف المتحدث أن الارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته هو من واجبات الدولة التي تسعى لتوفير كل الشروط الكفيلة لدعمه، مبينا بأنه وفي هذا الإطار عملت وزارة العدل خلال هذه السنة، على استكمال كل النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور منها ما صدر في الجريدة الرسمية على غرار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وقانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية في الشق المتعلق بالتقاضي على درجتين في المادة الإدارية، وإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، ومنها ما هو محل دراسة من طرف الحكومة على غرار القانون الأساسي للقضاء، وفضلا عن ذلك فإن عدة نصوص قانونية أخرى قد تم إيداعها بالأمانة العامة للحكومة على غرار القانون المتعلق بحماية الأراضي التابعة للدولة من مختلف أشكال التعدي التي تقع عليها، وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما وقانون العقوبات.
وأشار الأمين العام لوزارة العدل بأن هذه النصوص وغيرها هي وسيلة من مختلف الوسائل التي ترمي لحماية المجتمع من مختلف الآفات التي تفشت به، والتي وجب التصدي لها بسلطة القانون، ومن بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خاصة خلال الصائفة الماضية وأودت بأرواح العديد من الضحايا، وفي هذا الإطار ، قد أنهت وزارة العدل مشروع القانون المتعلق بحركة المرور وأودعته بالأمانة العامة للحكومة وسيتبع ذلك بإجراءات أخرى تأخذها باقي القطاعات المعنية بهذا الموضوع، وبهذه المناسبة يتعين -كما قال- على المسؤولين على الجهات القضائية أن يكونوا القاطرة التي توصل لتطبيق القوانين بالقوة والصرامة المنتظرة لإرساء دولة الحق والقانون مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع، مع السهر الدائم على أخلقة الممارسة اليومية في التعامل لتقديم خدمة ذات نوعية للمواطنين، بتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة في ظل الرقمنة التي تسهر الدولة على تعميمها.
وأشرف الأمين العام لوزارة العدل رقاز محمد، على مراسيم تنصيب سلام لخضر رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي، خلفا لخلوة إيهاب ، وجرت مراسيم حفل التنصيب بقاعة الجلسات الكبرى بمجلس قضاء أم البواقي، بحضور السلطات الولائية والمدنية والعسكرية.
واعتبر الأمين العام لوزارة العدل رقاز محمد بأن جلسة التنصيب تأتي في إطار التقاليد الطيبة التي تميز جهاز القضاء، وذلك بالاحتفاء بتنصيب المسؤولين الجدد الذين حظيوا بثقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها في سلك الرؤساء والنواب العامون بالمجالس القضائية، والتي بموجبها تم تعيين 18 ما بين رئيس مجلس ونائب عام جدد، ومن بينهم 3 نساء وهو عدد يعد الأول من نوعه الذي يتم تعيينه على مستوى المجالس القضائية، وهذا يدل -بحسب المتحدث- على مدى حرص الدولة على إعطاء المرأة القاضية مكانة خاصة.
أحمد ذيب
