نفت صبيحة، اليوم السبت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها شائعات تخص رفض شحنة من التمور كانت موجهة لدول أجنبية.
وأشار البيان، إلى أن الجزائر بصفتها عضوا في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية لم تتلق أي بلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض التمور الجزائرية لسبب متعلق بالصحة النباتية، وهذا ما يؤكد أن صادرات التمور الجزائرية لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية، بل ما تعرفه التمور الجزائرية هو ارتفاع كميات الصادرات عكس ما تروج له الادعاءات المغلوطة في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكدت وزارة الفلاحة في ذات البيان، أن المبيدات المستعملة في مكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، ومسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق المتعددة القطاعات.
أضاف ذات المصدر، أن ذات اللجنة قامت بالمصادقة على مبيد "الديفلوبنزون" منذ 2010 على سوسة التمر، وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاءها من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دولية.
وأوضحت بأن المبيد المذكور، قد أسفر على نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه في 2010 مع التأكيد أنه ليس له أي مخلّفات على صحة الإنسان حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما، لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.
وأتبع البيان، أنه لا وجود أصلا لبقايا مستحضرات المعالجة لأن حملة معالجو التمور ضد "آفة البوفروة" بمادة "الديفلوبانزوران" تنتهي بتاريخ 30 أوت من كل سنة وتتم المعالجة قبل فترة المنتج.
وقد أكدت التحاليل أن العديد من العينات التي أجرتها المخابر المعتمدة عدم وجود بقايا مستحضرات المعالِجة، كما تتم برمجة عمليات التصدير في ظروف جيدة بالنسبة للحملة القادمة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن أي جدث معين.
أمينة لشهب
