قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية، هي بمثابة معركة مصيرية تتطلب تجنّد جميع الفاعلين الوطنيين وعدم التغافل عن الكيانات المعادية، مشيدا بالمستوى الذي بلغته التحضيرات للقمة العربية والتي ستسجل نقاطاً سياسية تعزّز كينونة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وثقلها في العالم العربي.
أشاد مكتب مجلس الأمة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة صالح قوجيل، بالمستوى الذي بلغته الإجراءات الترتيبية والتحضيرات التي تسبق انعقاد القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين (31)، المقررة يومي الفاتح و 2 نوفمبر القادم، بالجزائر، وأعرب عن كامل يقينه بأنّ هذه القمة ستسجل نقاطاً سياسية تعزّز كينونة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وثقلها في عالمها العربي، وستترك في التاريخ السجلّ الناصع والمشرف لجزائر الشهداء التي سعت على الدوام من أجل توحيد الصفّ و لمّ الشمل ونُصرة القضية الفلسطينية..
وفي خضم هذه الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية، فإنّ مكتب مجلس الأمة يهيب بالمواطنات والمواطنين أن يستشعروا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد تحديات عادية وهيّنة، وإنما بمعركة مصيرية تتطلب تجنّد جميع الفاعلين الوطنيين، وتستوجب مزيداً من الفطنة واليقظة للمُضيّ قُدُماً من أجل كسب هذه الرهانات، وبالتالي فهي تسترعي عدم التغافل عن الكيانات المعادية و صنّاع المشاكل، ومن يحاول التقرب زُلفى من دوائر تكنّ عداءً بيّناً للجزائر ولمؤسساتها.
ودعا مكتب المجلس أعضاء الحكومة الجدد للمساهمة في رفع الرهان الذي أملته متطلبات الجزائر الجديدة التي بلورت براغماتية الخطاب في تحديد معضلات الحاضر وتصحيح أخطاء السياسات قصيرة النظر، والإسهام في الإقلاع الاقتصادي ونهضة الأمة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، عبر السير على مسارين متوازيين: استقلالية القرار السياسي المدعّم باستقلالية مماثلة للقرار الاقتصادي.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة، جاهزية البرلمان للمساهمة في إثراء وإنجاح مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الجارية 2022 – 2023، والتي ستشهد أيضاً مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، مجدداً دعوته إلى ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، بالنصوص التطبيقية التي من شأنها الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع..
ونوّه مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بالأهمية التي تكتسيها هاته القوانين، كمشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد، فضلاً عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب الاقتصادي، في سنةٍ اتخذت فيها الجزائر الجديدة سنة 2022 شعاراً للإقلاع الاقتصادي الحقيقي،
ق و