اعتبر خبراء في الاقتصاد ، أن الدينار بدأ يسترجع عافيته، في ظل تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري وارتفاع احتياطي الصرف وتوقعوا استمرار التعافي بالنظر لوجود مؤشرات إيجابية، مع ارتفاع الصادرات ، كما توقعوا من جهة أخرى، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، خلال العام الحالي ليتجاوز 4 بالمئة .
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أن الدينار بدأ يتعافى، مرجعا ذلك إلى رصيد ميزان المدفوعات الموجب، وتحسن الميزان التجاري وارتفاع احتياطات العملة الصعبة والتي ستعرف زيادة مع نهاية السنة، مع ارتفاع قيمة الصادرات .
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل خارجية مستقلة متعلقة بالسوق والمتمثلة في ارتفاع أسعار البترول، بالنظر إلى تداعيات الحرب الأوكرانية ، بالإضافة إلى عوامل داخلية، تتعلق بالصرامة وضبط كل ما يتعلق بالاستيراد واعتماد سياسة تحفيزية، فيما يخص تحسين الصادرات خارج المحروقات .
ويرى البروفيسور محمد حميدوش، أن تحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل العملات الأجنبية، سينعكس إيجابا على المواطنين، بحيث ستعرف أسعار السلع المستوردة استقرارا نسبيا و حتى الانخفاض ، كما سيكون تعافي الدينار في صالح المؤسسات الاقتصادية، بخصوص استيراد المواد الأولية والتجهيزات .
ومن جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى تحسن النمو الاقتصادي، مع نهاية العام الجاري، بحيث توقع أن يتجاوز 4 بالمئة، فيما ستعرف نسبة النمو ارتفاعا في 2023 ، لتتجاوز 7 بالمئة، بحيث ستكون الجزائر من بين الدول الإفريقية الرائدة في هذا المجال . وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى هذا المعدل، خلال العام المقبل، بالنظر إلى اعتماد زيادة في الأجور في 2023 ، ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والذي يذهب على العموم إلى الشركات الجزائرية والتي سيتحسن رقم أعمالها مع زيادة القيمة المضافة وتوسعها أكثر ، مع توظيف العمال و زيادة الإنتاج و الاستثمار . وتوقع البروفيسور محمد حميدوش ، تعافي الدينار أكثر كون أن ميزان المدفوعات إيجابي مع ارتفاع الاحتياطات من العملة الصعبة. و من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن الدينار ، يعرف تحسنا ملحوظا، مقارنة مع العملات الصعبة الأخرى، مشيرا إلى تحسن احتياطي الصرف و الموارد المالية من العملة الصعبة، بفضل المبيعات ، من الإنتاج الطاقوي.
وأضاف أن تعافي قيمة الدينار ، مقرون بمدى الانتعاش الاقتصادي وتحسن الوضعية الاقتصادية وزيادة احتياطي الصرف وتوفر قدرات إنتاجية مختلفة وقدرة الاقتصاد على زيادة النمو بمعدلات مرتفعة وتحقيق الأهداف المتوخاة، من خلال قانون الموازنة العامة.
كما أشار إلى أن هناك ظروفا دولية مرتبطة بالاقتصاد الدولي والتي يمكن مسايرتها وعندئذ يكون هناك نوع من التعافي التدريجي لقيمة الدينار ، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لافتا إلى الاتجاه نحو تحسن ملحوظ للدينار، نظرا لوجود مؤشرات إيجابية ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة والتي استفادت منها الجزائر، من خلال المداخيل المختلفة من الموارد الطاقوية ، أضف إلى ذلك تحسن مردود ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى عملية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها الجزائر في شتى المناحي الاقتصادية.
مراد - ح
