• القانون الأساسي للوالي سيحدد علاقاته مع كل الأطراف
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية يريد أن يجعل من الولايات فضاءات للإنتاج والإبداع وخلق الثروة، كما جعل من الوالي الفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية بالولاية، وقد اخذ على عاتقه بصفة نهائية تحديد صلاحياته و دعمه بقانون أساسي سيرى النور بعد نهاية السنة، وهو سيحدد علاقاته بالمحيط وبالأطراف الأخرى ويحميه.
وأوضح مراد أن القانون الأساسي للوالي المنتظر سيحدد صلاحيات الوالي وعلاقاته بمختلف الأطراف في ولايته، وبذلك يكون أكثر فاعلية وقوة ويسمح له بالمضي قدما وفق إستراتيجية محكمة مبنية على مكنونات الولاية والنقائص الموجودة فيها، ويساعده في تحقيق الأهداف التي يريدها لولايته في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال نزوله أمس ضيفا على "فوروم" القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن القانون الأساسي للوالي يضمن حماية قانونية له ويحدد صلاحياته التي قد تساعده على الذهاب بعيدا في ترقية ولايته وتحقيق الأهداف المرجوة فيها.
كما شدد على أن الهيئة التنفيذية للولاية أعيد النظر فيها بشكل منحت فيه كل الصلاحيات للولاة، الذين يبقون هم الممثلين الوحيدين للدولة في الولاية، موضحا بأن المديرين التنفيذيين في الولاية هم "مساعدين" للوالي، يعملون تحت سلطته لأنه الممثل الوحيد في الولاية للوزراء وللحكومة ككل، وكل منهم تحت سلطته عليه أن يجد الكيفية التي يمكنه التنسيق بها مع القطاعات الوزارية التي يمثلها.
ومن هذا المنطلق أكد مراد بأن القانون الأساسي للوالي سيجعل منه" الفاعل الأساسي للحركية الاقتصادية باعتباره الممثل الوحيد والأوحد للحكومة على مستوى الولاية والوديع الوحيد لسلطة الدولة"، فإذا نجحت الولاية فمعنى ذلك أن الوالي كان ناجحا، وإذا لم تحقق الأهداف المرجوة فمعنى ذلك أن الوالي لم يعرف كيف يخلق الظروف الملائمة لجعل الآخرين يعملون تحت سلطته وتحقيق كل الأهداف.
و ذكّر مراد بالتوجيهات والتعليمات الجديدة التي أسداها رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة والولاة، والتي حدد فيها الانطلاقة السنوية التي ستتماشى مع عمل الحكومة، كما كان واضحا عندما قال بأن المناصب سيكلّف بها أصحابها وفق مقياس الجدارة، وأضاف مراد بأن التقييم سيكون كل ثلاثة أشهر وفق ما يشبه عقد نجاعة، وكل وال سيقيم وفقا لإنجازاته وعمله.
وقال وزير الداخلية إن رئيس الجمهورية يريد أن"يجعل من الولايات فضاءات للإنتاج والخلق والإبداع وخلق الثورة، وجعل كل وال مسؤولا عن تحريك دواليب الإنتاج في ولايته"، وهذا لتحقيق الهدف الأساسي لرئيس الجمهورية الذي يريد أن يجعل الجزائر في مأمن من التبعية الخارجية ومن التبعية للمحروقات، وهو يريد التوجه نحو الإنتاج الأوفر للمواطنين ونحو التصدير، مشيدا هنا بالعديد من النصوص القانونية وعلى رأسها القانون الجديد للاستثمار، والتي ستساهم في مناخ وجو عمل يسمح للمستثمرين بجعل البلاد قطب اهتمام والمساهمة في دعم الإنتاج الوطني والتوجه نحو التصدير، والمبتغى من كل هذا هو تحسين أوضاع المواطنين.
وعن مشروعي قانوني البلدية والولاية أوضح إبراهيم مراد بأن الأول تقدم كثيرا والثاني سيشرع في تحضيره قريبا، مؤكدا بأن هذان النصان سيحددان العلاقة بين كل المنتخبين لأن رئيس الجمهورية يحرص كل الحرص على إشراك الجميع.
وفي هذا الإطار ذكر بالالتزامات الخاصة لرئيس الجمهورية والتي أخذ بموجبها على عاتقه تحسين أوضاع المواطنين، وجعلهم محور كل اهتماماته، كما عرف كيف يخلق الأطر القانونية والتنظيمية وكيف يحدث التنظيمات اللازمة للتكفل بشؤون الوطن، فاستحدث خلية على مستوى الرئاسة للتكفل بتحسين أوضاع أولئك الذين يقطنون في مناطق كانت مهمّشة من خلال فكّ عزلتها وتحسين الخدمات فيها، على غرار تحسين الظروف المعيشية وظروف التمدرس والصحة، وبعث الأنشطة التي توفّر مناصب الشغل وتساهم في خلق الثروة.
إلياس -ب
