قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء طلبة الدكتوراه من تقديم نسخ ورقية عن أطروحاتهم أثناء المناقشة، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الرقمنة الرامية إلى تعميم سياسة « صفر ورق « في ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه.
وحسب مراسلة صدرت نهاية الأسبوع وجهها الأمين العام بالنيابة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري مؤسسات التعليم العالي فإنه تقرر إعفاء طلبة الدكتوراه من تقديم نسخ ورقية عن أطروحات الدكتوراه سواء أثناء إيداع ملف المناقشة للتقييم، أو أثناء توزيع نسخ أطروحة الدكتوراه على أعضاء لجنة المناقشة، أو أثناء إيداع النسخة النهائية عن الأطروحة على مستوى مكتبة المؤسسة، ويندرج هذا الإجراء حسب ما جاء في المراسلة في إطار تطبيق توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالتعميم التدريجي لسياسة « صفر ورق» في التعاملات البيداغوجية.
وحسب نفس المراسلة فإن وثيقة الأطروحة تودع وتوزع حصرا عبر دعامة رقمية في شكل قرص مضغوط، على أن تنشر لاحقا في المنصة الرقمية الخاصة بكل مؤسسة.
ولقي هذا الإجراء الذي تم نشره عبر الصفحات الرسمية للفايسبوك لبعض المؤسسات الجامعية استحسانا واسعا من المنتسبين للقطاع وقطاعات أخرى، ودعا بعض المتابعين إلى تعميم هذا الإجراء على باقي المؤسسات، كما أن هذا الإجراء خفف الكثير من الأعباء عن طلبة الدكتوراه، بحيث كان الطالب ملزما قبل المناقشة بإيداع حوالي 10 نسخ من الأطروحة بالمؤسسة الجامعية المنتمي إليها، كما يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يعرف فيه سعر الورق ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المادة الأولية في الأسواق العالمية، وبذلك فإن هذا الإجراء سيخفف من استهلاك الورق، ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد.
نورالدين ع
