500 ألف طلب للمغتربين من أجل الاستفادة من السكن المدعم
أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، صعوبة التكفل بطلبات المقيمين بالخارج للاستفادة من السكن المدعم، معلنا بأن عدد تلك الطلبات بلغ 500 ألف طلب، مما يطرح إشكالية كبيرة في توفير العقار والتمويل الكافي، مطمئنا المقيمين بالخارج بأن الدولة لم تتخل عن المبادرة نهائيا بل هي قيد الدراسة.
وقال وزير السكن في ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني طرحته النائب الممثلة للجالية المقيمة بالخارج، إن هيئته بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، عقدت اجتماعا أوليا لدراسة سبل التكفل بطلبات الجالية المقيمة بالمجهر بخصوص السكن المدعم، لضبط الآليات والشروط الملائمة التي تخول لقاطني المهجر من الحصول على سكن مدعم من قبل الدولة، معترفا بأن هذا الملف معقد وشائك جدا، بالنظر إلى تباين وضعية المقيمين في الخارج من بلد إلى آخر، خاصة في أوروبا، وعلى وجه التحديد بفرنسا، حيث تتباين مداخيل المهاجرين، من عامل بسيط إلى مالك للفنادق ومستثمر، وأن وزارته تمكنت من التدقيق في وضعية المواطنين قبل منحهم السكنات المدعمة، بفضل الرقابة والتدقيق في الوثائق وفحصها، غير أن الأمر يبدو صعبا جدا بالنسبة للمغتربين، جراء اختلاف إمكانياتهم المادية.
وأحصى عبد المجيد تبون حوالي 500 ألف طلب للحصول على السكن المدعم من قبل المغتربين، وهو يساوي عدد طالبي السكن في الجزائر بمختلف صيغها، نافيا أن تكون وزارته رفضت المبادرة، بدليل أنها عقدت اجتماعا في شهر مارس الماضي لمناقشة الموضوع، قائلا " إن هذا المسعى ما يزال قائما، ولن نتخلى عنه وسوف يتجسد في حينه"، مبررا بطء العملية، بانشغال هيئته في البحث عن الميكانيزمات التي تساعد على تلبية طلبات المغتربين بخصوص السكن المدعم، في حين احتجت النائب على رد الوزير، بدعوى أنه تخلى عن وعود سبق وأن قدمها الرئيس في الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات، موضحة بأن الكثير من المقيمين في الخارج لا يجدون مقرا لقضاء العطلة السنوية، فيما اكتفى عبد المجيد تبون من جهته بالقول بأنه لم يقدم أي التزام بخصوص هذا الملف، رافضا الرد على تعقيب النائب.
لطيفة بلحاج
