أكد رئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني أن الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات، وأضاف الرئيس الأول للمحكمة العليا، في كلمته لدى مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022/2023، والتي أشرف عليها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون،” إنه لفخر كبير أن تحظى هذه المناسبة المكرسة دستوريا بإشراف كريم من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، وأضاف أن “الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات”.
وكشف ماموني أن السنة القضائية الماضية، عرفت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة دستورية تحمي القاضي والمتقاضي والمجتمع”. كما كشف ماموني عن إعداد برنامج عمل لتحديد المهام الدستورية وضبطها سعيا لبناء دولة الحق والقانون. وقال بهذا الخصوص أن المحكمة الدستورية هي الواجهة الأساسية الضامنة والساهرة على احترام القانون.
من جانب أخر، قال الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، إن النشاط القضائي عرف زيادة بـ77 ألف طعن. مشيرا إلى أن نسبة الفصل فيها كانت جد معقولة.
