* تسيير الشـأن الاقتصادي يجب أن يتم وفق مقاربة اقتصادية
جدّد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أول أمس الخميس، التزام الدولة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ميدانيا وتقديم كل التسهيلات لهم وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم، وتمكينهم من ولوج أسواق خارجية جديدة.
وفي ندوة صحفية على هامش تدشين مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، في الدار البيضاء بالعاصمة، أكد بن عبد الرحمان، أن تسيير الشأن الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمقاربة إدارية وإنما بمقاربة اقتصادية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتعين على هياكل مثل الموانئ والمطارات أن تشتغل كما هو معمول به دوليا، بالالتزام بالعمل 24/24 سا، وقال أنه من غير المعقول أن تكتفي المطارات والموانئ بالعمل 8 ساعات في اليوم، باعتبار أن عامل الوقت بالنسبة للمصدر أو المتعامل "هو مال''.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستمر إلى السرعة القصوى في الأيام المقبلة بتهيئة موانئ أخرى كبجاية و مستغانم وجن جن الذي يعتبر – كما قال - جوهرة لم تستغل كما يجب، مضيفا '' إن الجزائر تتوفر على منشآت كثيرة استثمرت فيها الدولة المال الكثير ولم تشتغل بالصفة اللازمة''، وأكد بأنه قد حان الوقت لإعطاء هذا الدفع القوي.
وقال الوزير الأول: "نحن ماضون في هذه المرافقة والمساعدة حتى نسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالولوج في هذا المسعى الذي نرجوه جميعا وأن يلجؤوا لأسواق جديدة هي متاحة لهم، معتبرا أن الجزائر تتوفر على مزايا غير موجودة في الكثير من البلدان.
و اعتبر في هذا السياق أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية مرفق هام في مجال دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
واعتبر أن تدشين هذا المرفق، يندرج ضمن مسار التحول من التنظير إلى التطبيق، مبرزا أن الفعل الاستثماري ليس فقط التنظير أو بوجود هياكل تقوم بمرافقة المستثمرين، ولكن عمليا، يجب إعطاء الدفع القوي بمرافقة هؤلاء المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم في إنجاز مشاريعهم.
من جهة أخرى، أكد بن عبد الرحمان أنه يجب استغلال كل الفرص للتوجه بالاقتصاد الوطني نحو أفاق جديدة كتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكثير من المواد الاستراتيجية على غرار الزيت وإنتاج البذور الزيتية والحليب، مؤكدا أن الجزائر ماضية في 2023 إلى تحقيق 10 مليار دولار من التصدير خارج المحروقات".وكان الوزير الأول قد أشرف على تدشين المقر الجديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية وإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات المعنية بالاستثمار.
وتتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي حلت، ابتداء من 8 سبتمبر الماضي، محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-298، عدة مهام تشمل مجالات الإعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة.
و دشن الوزير الأول كذلك الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التابع للوكالة و الذي يخص المشاريع التي تفوق قيمتها 2 مليار دينار والاستثمارات الأجنبية.
ويتكون الشباك الوحيد من ممثلين عن إدارة الضرائب، مصالح التعمير، مصالح البيئة، صناديق الضمان الاجتماعي، إدارة الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل، الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار ومكتب الاستعلام والتوجيه.
وتم بالمناسبة تقديم عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر و التي تهدف إلى توجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها، بالإضافة إلى التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها و تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية وضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها.
كما ستسمح المنصة الرقمية بالإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية والسماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد.
عبد الحكيم أسابع
