درست الحكومة خلال اجتماعها، الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول، يهدف مشروع هذا النص إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي المذكور (رقم 13- 84 المؤرخ في 6 فبراير 2013)، وتكييف فحواه مع التعديلات التي أدخلتها الأحكام الجديدة المدرجة في هذا المجال بموجب قانوني المالية لسنتي 2021 و 2022.
وسيسمح هذا التعديل أيضا بتوفير أساس قانوني أفضل لكيفيات تطبيق هذا الجهاز، ومنح ضمانات أكبر للمتعاملين الاقتصاديين الذين قد يكونوا محل تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، حسب نفس المصدر.
وأج
