اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، أمس، أن «إعلان الجزائر» المنبثق عن القمة العربية وضع الحجر الأساسي، لبناء اقتصاد عربي وسوق عربية مشتركة بالإضافة إلى تبني خيارات ذات طابع استراتيجي، وأضاف أن هذا الاعلان كان منطقيا ويخدم جميع الدول العربية وأنه من الضروري تكثيف الجهود لتجسيده في الميدان، لافتا إلى ضرورة إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وأكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، على أهمية تعزيز الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي، و اعتماد سياسات عمومية ونقدية مشتركة، لافتا إلى أهمية تحقيق السوق العربية المشتركة في المرحلة الأولى، من خلال اتحاد جمركي وحرية تنقل الأشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الأموال، مؤكدا في هذا السياق، على ضرورة الوصول إلى تعريفة جمركية موحدة وبالتالي تصبح الدول العربية تقوم بالتفاوض ككتلة اقتصادية واحدة ولها وزن في العالم ويتم استشارتها في الخيارات في ظل الأزمات ذات الطابع الاقتصادي أو الجيوسياسي .
واعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش ، أن «إعلان الجزائر»، المنبثق عن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، وضع الحجر الأساسي، لبناء اقتصاد عربي مشترك، وسوق عربية مشتركة ترتكز على الاتحاد الجمركي، كما تم تبني خيارات ذات طابع استراتيجي بين الدول العربية، ليتم بناء رؤية مشتركة ، ومنها ما تعلق بمجال الموارد المائية والأمن الغذائي وكل ما يتعلق بالأمن الطاقوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في ظل التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي ، فإن قمة الجزائر كانت فرصة للعرب لتبني برامج موحدة والتي تعتمد سياسات تتوافق فيما بينها، لافتا إلى أن نتائج القمة العربية، ستظهر خلال السنوات القادمة .
و يرى الخبير الاقتصادي، أن قمة الجزائر وضعت برنامجا للقمم العربية المقبلة، من أجل استكماله في هذه القمم، و أضاف أن هذه القمة كانت محطة فاصلة في تعزيز العمل العربي المشترك، لأنها طرحت الإشكاليات و الرهانات المشتركة و المسائل الأساسية والتي تبنتها كل الدول العربية ، وقال إن كل ما جاء في «إعلان الجزائر» ، كان منطقيا ويخدم الجميع بالدرجة الأولى وليس على حساب أي دولة، حيث سيعود بالفائدة على المدى الطويل، على جميع الدول العربية، معتبرا أن «إعلان الجزائر» ، يعد ورقة عمل، ومن الضروري تكثيف الجهود لتجسيد هذا الإعلان في الميدان .
وللتذكير أكد «إعلان الجزائر «، المنبثق عن القمة العربية، « الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي».
كما تم «التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات». مراد - ح
