أكد نواب في المجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي على أهمية تنظيم نشاط المقاولتية الذاتية، وتخصيص تحفيزات إضافية لتشجيع الشباب للولوج إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي في إطار اقتصاد المعرفة.
وأوضح في هذا الشأن سليم عبد الصادق عن كتلة الأحرار بأن مشروع القانون الذي عرضه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يعد فرصة للشباب المبتكر للولوج إلى التكنولوجيا الحديثة وعالم الشغل بطرق قانونية، على غرار ما هو قائم في عدة دول حققت تقدما ملموسا في هذا المجال.
ودعا المتدخل الشباب للانخراط في هذا المسعى، والالتزام بالاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ودفع الضرائب، مقترحا إعفاء المقاولين الذاتيين من الضريبة خلال العامين الأولين، مع إقرارها بطريقة تدريجية بغرض تحفيز الشباب على الانخراط في هذا الطرح الجديد.
وأعاب المصدر على غرار عديد المتدخلين على مشروع القانون إلزام المقاول الذاتي بالتصريح برقم الأعمال كل ستة أشهر، وتسقيف رقم الأعمال ب 5 مليون دج، بحجة أن الكثير من المقاولين الذاتيين يحققون مداخيل أكبر من ذلك بكثير. وثمن من جهته النائب عبد الرحمان باقلاب عن حركة مجتمع السلم مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وهيكلتها ضمن الإطار الرسمي وامتصاص البطالة، غير أنه قال إن النص يشوبه بعض الغموض فيما يخص تسقيف رقم الأعمال الذي لم يذكر صراحة في مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ولا يمكن معرفته إلا بالبحث والتحري في النصوص التنظيمية.
واقترح النائب تقليص نسبة الضريبة على نشاط المقاولاتية الذاتية إلى 2 بالمائة، وعدم الشطب من السجل في حال عدم تسديد الضريبة خلال هذه المدة، ومنح فرصة للمقاول الذاتي للإيفاء بالتزاماته، وكذا تقليص سن الأهلية إلى 14 عاما، لأن عديد الشباب اقتحموا هذا المجال في سن مبكرة، كما اعترض المتحدث على البند المتعلق بإلزام المقاول الذاتي بالتصريح برقم الأعمال كل 6 أشهر .
ورافع النائب بوزيد مومني عن التجمع الوطني الديمقراطي لصالح مساعدة الشباب على الولوج إلى المقاولاتية الذاتية وتصدير الخدمات الرقمية، ووصف المصدر المشروع بالخطوة العملاقة نحو الاقتصاد الرقمي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، مقترحا بدوره رفع سقف رقم الأعمال إلى أكثر من 5 مليون دج، والإعفاء من الضريبة في البداية لتحفيز الشباب على خوض التجربة.
وأجمع عديد المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في قائمة الأنشطة المؤهلة وعدم ربطها بالسجل التجاري، بتوسيعها إلى أنشطة أخرى، وتغيير تسمية المقاول الذاتي التي ارتبطت في ذهنية الجزائريين بقطاع البناء، مع الاهتمام بتطوير شبكة الأنترنيت التي تعد آلية أساسية لنشاط المقاولة الذاتية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نواب بأن مشروع القانون استثنى الأنشطة الحرفية في حين أن المقاولة الذاتية تضم عديد الأنشطة، من بينها الأنشطة الحرفية ذات الطابع الفردي التي تساهم بشكل فعال في دعم قطاع السياحة، من خلال ما تقوم به كثير من النساء الماكثات في البيت لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد متدخلون بان المشروع يجسد التزامات الرئيس لسنة 2022 التي جعلها سنة الإقلاع الاقتصادي وتدعيم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، بفتح المجال أمام الشباب وتطهير العقار الصناعي لدفع عجلة التنمية، وشددوا على ضرورة تحرير الشباب من القيود من ضمنها الرسوم والضرائب، وكذا القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
لطيفة بلحاج
