ثمن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023 في مجال تشجيع الاستثمار الفلاحي، بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي الأقل من 5 سنوات، بهدف النهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي، وأكدوا بأن عدم تضمن هذا النص أعباء ورسوما إضافية أضفى عليه الطابع الإيجابي.
أكد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بأن رفع ميزانية الدولة التي تعد الأكبر منذ الاستقلال إلى حوالي 98 مليار دولار، إنما يهدف إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، عبر رفع منحتي التقاعد والبطالة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب شغل.
كما أشاد النواب المتدخلين بالإجراءات التي تضمنها المشروع، لا سيما في الشق المتعلق بدعم القطاع الفلاحي، من خلال الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 5 سنوات، واقترح بعضهم أن يراجع هذا القرار بالترخيص باستيراد العتاد الأقل من 10 سنوات في إطار دعم الفلاحين لمضاعفة النشاط وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد في ذات السياق النائب عن حزب جبهة المستقبل بوعكاز ناصر بحرص رئيس الجمهورية على تنفيذ كافة الالتزامات التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي، معتبرا بأن تخصيص أعلى ميزانية منذ الاستقلال دلالة على الثقة التي يوليها الرئيس للطاقم الحكومي، وسعيه لتحقيق التنمية الشاملة، بعد أن شهدت مختلف المشاريع تأخرا في عدة قطاعات بسبب تغير أسعار وسائل الإنتاج من ضمنها المواد الأولية.
واقترح النائب في هذا الصدد إنشاء صندوق وطني خاص لإعادة تقييم المشاريع المعطلة، وبعثها من جديد لا سيما في قطاع الصحة، فضلا عن بعث المخطط الوطني لمسح الأراضي بهدف توطين مختلف المشاريع، و دعم الاستثمار في المجالين الصناعي والفلاحي، مع مواصلة جهود ربط المناطق الداخلية بشبكتي الغاز والكهرباء في إطار تحسين مناخ الاستثمار وكذا معيشة المواطنين.وعاد متدخلون إلى القرارات المتعلقة بمراجعة الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة، وأكدوا بأن الإجراء سيساهم بشكل فعال في تحسين القدرة الشرائية لعامة المواطنين، مستغلين فرصة مناقشة مشروع قانون المالية الجديد لاقتراح مراجعة شروط الاستفادة من منحة البطالة، لا سيما ما تعلق بشرط السن برفعه إلى أكثر من 40 عاما. كما أثار عدد من النواب المطلب المتعلق بمراجعة الإجراءات الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي، خاصة الراتب برفعه إلى 40 ألف دج بدل 24 ألف دج، بهدف مسايرة التحسينات التي أدرجت على شبكة الأجور، فضلا عن تسوية ملفات عقود الإدماج التي تعطلت في بعض الولايات، من خلال فتح باب التوظيف في القطاعات الاقتصادية.
وعبر النائب العلوي عبد الله عن حزب جبهة التحرير الوطني في سياق ذي صلة، عن ارتياحه للتخلص من التبعية للمديونية الخارجية، مشيدا بما تضمنه مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالفائض في الميزان التجاري وارتفاع احتياطي العملة الصعبة وانخفاض في قيمة الواردات، دون أن يتضمن رسوما أو ضرائب جديدة، مما منح النص طابعا إيجابيا.
ورفع متدخلون إشكالية عدم تحديد قيمة الإتاوات الخاصة بالامتياز الفلاحي من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ودعوا إلى تسوية هذا الملف من أجل رفع العراقيل أمام المستثمرين، وفيما يخص القطاع الصحي أكد نواب بأن فتح 19 ألف منصب عمل جديد في القطاع من شأنه المساهمة في تحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
كما تم التشديد على ضرورة مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة في مجال التكوين للحصول على مناصب عمل قارة، وتشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة، ومرافقة المؤسسات المصغرة والناشئة التي تراهن عليها الدولة في بناء نسيج اقتصادي قوي، لا سيما في مجال المناولة والاقتصادي الرقمي أو المعلوماتي.
لطيفة بلحاج
