أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، عن تراجع في عدد قضايا الأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية وقضايا العنف ضد المرأة عبر الوطن، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مبرزة بأن أكبر عدد من القضايا الإجرامية التي تخص الأطفال تتعلق بالمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فيما يتم تسجيل أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة داخل المحيط الأسري.
وفي حصيلة قدمتها محافظ الشرطة ياسمينة خواص، رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال ندوة إعلامية وطنية حول «الجهود المشتركة بين الأمن والدرك الوطنيين في مجال حماية الفئات الهشة «، تم التأكيد أن «المديرية العامة للأمن الوطني أحصت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 4992 قضية وقع ضحيتها أطفال مقابل 5641 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2021، مشيرة إلى أن القضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة والإبعاد والاختطاف والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة والقتل العمدي وغيرها.
وتشير الإحصائيات التي استعرضتها ذات المسؤولة، السيدة خواص في ندوة مشتركة مع مصالح الدرك الوطني على مستوى مدرسة الشرطة «طيبي محمد» بسيدي بلعباس، أن أكبر عدد من القضايا الإجرامية المسجلة ضد الأطفال تخص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة، بـ 1778 ، متبوعة بالفئة العمرية، بين 10 إلى 13 سنة بـ 1636 قضية.
وبعد أن أشارت إلى أن القضايا مست كلا الجنسين، أضافت محافظة الشرطة، بأنه قد تم تسجيل 880 قضية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 15 سنة و640 قضية تخص الفئات العمرية أقل من 10 سنوات.
وبخصوص القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، كشفت ذات المسؤولة، أنه تم تسجيل 4627 قضية في الوسط الأسري و 4616 خارج الوسط الأسري خلال ذات الفترة من السنة الجارية، مقابل 5646 قضية عنف ضد المرأة في الوسط الأسري و5412 قضية عنف خارج الوسط الأسري سجلت خلال التسع أشهر الأولى من السنة الماضية.
من جهته، أشار المقدم طارق طوالبية، الإطار بقيادة الدرك الوطني، إلى أنه قد تم خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 سبتمبر من السنة الجارية، تسجيل 7323 قضية عنف ضد المرأة وقعت ضحيتها 7941 امرأة و1544 قضية عنف ضد الأطفال وقع ضحيتها 1626 طفل، مبرزا أنه تم تسجيل 1912 قضية للعنف ضد المرأة في الوسط الأسري و 66 قضية عنف ضد الأطفال في الوسط الأسري.
وتبرز إحصائيات مصالح الدرك الوطني بأن عدد قضايا العنف ضد المرأة أو ضد الأطفال في الوسط الأسري على مستوى أقاليم تخصصها، أقل بكثير من تلك التي تم تسجيلها خارج الوسط الأسري على العكس تماما من تلك القضايا المماثلة التي سجلتها مصالح الشرطة في أقاليم تخصصها على مستوى التجمعات الحضرية وشبه الحضرية.
وقد حرص ممثل القيادة العامة للدرك الوطني خلال ذات الندوة، على إبراز الجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأشخاص الهشة من خلال توفير كافة الوسائل البشرية والمادية على غرار ضمان التكوين المتواصل للعنصر البشري للتكفل من الناحية النفسية والاجتماعية للفئات الهشة فضلا عن وضع الأرقام الخضراء في خدمة المواطنين من أجل التبليغ عن مختلف القضايا.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة تم في إطار اتفاق التعاون والشراكة المبرم ما بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني في مختلف المجالات وهذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف لـ 20 نوفمبر واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المتزامن مع 25 نوفمبر من كل سنة.
ع.أسابع
