جددت، اليوم السبت، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، تأكيدها على تجسيد مساع الدولة الجزائرية لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار السياسة العامة للقطاع والسياسة الوطنية التي تم إقرارها في التعديل الذي مس الدستور، وتجسدت في برنامج الرئيس في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني عبر الاهتمام و التكفل بفئة الاحتياجات الخاصة.
وقالت، الوزيرة على هامش فعاليات إحياء اليوم الدولي لذوي الإحتياجات الخاصة بجيجل، بأن اهتمام القطاع بفئة ذوي الهمم، اهتمام أفقي و تشاركي مع كافة القطاعات، على غرار التكفل النفسي و البيداغوجي مع قطاع التربية الوطنية، كما تم العمل على فتح المجال أمام الخواص للتكفل بهاته الشريحة من المجتمع، رافقها العمل على الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي، مشيرة لتجربة منح 1500 قرض مصغر لفئة الإحتياجات الخاصة، و الذي عرف إقبالا كبيرا، كما تعمل الوزارة على تطبيق إستراتجية تسهيل الوصول مثلما يتم العمل على تحقيقه مع قطاع البريد، لترقية حقوق الفئة من جميع الجوانب في إطار التضامن الحكومي للاهتمام بالفئات الهشة.
و ذكرت، الوزيرة، بأن الاهتمام و الاعتزاز شعار وطني و قناعة راسخة بقدرات ذوي الهم، فالرؤية الواضحة التي تتميز بها مساع الدولة، في إطار دعم و مرافقة الفئات الهشة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة و نابعة من خصوصيتها الأصيلة الاجتماعية و التي تلتف حولها كل السياسات و الإستراتجيات الوطنية الهادفة لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق، قالت، كريكو، بأن الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تجسدت في برنامج الرئيس في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني عبر الإهتمام و التكفل بالفئة ، من خلال تطوير آليات عملية و شفافة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين من مختلف برامج الموجهة لذوي الهمم، لاسيما في مجال التربية و التعليم و التكوين و الإدماج المهني و الخدمات الاجتماعية و هذا لتمكينهم من الانتقال إلى منطق الإستقلالية و المشاركة و الإبداع في مجال التنمية و تعزيز قدراتهم لاسيما العلمية و إقرار هذا المبدأ في القانون الأسمى للبلاد عبر تعديل الدستور.
و أشارت، بأن قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء المدرسة العليا لأساتذة الصم و البكم، خير دليل على هذا المسعى، و يعمل قطاع التضامن الوطني على تجسيد فحواه و ذلك خلال الموسم الدراسي الحالي، أين اتخذت العديد من التدابير مكنت من التحاق 33 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التربوية و التعليمية المتخصصة تحت الوصاية، و الأقسام الخاصة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات و الجماعات المحلية و فعالية المجتمع المدني.
ويشرف القطاع على تسير نسيج مؤسساتي يفوق 239 مؤسسة للتعليم المتخصص و 17 ملحقة، بالإضافة إلى انخراط المجتمع المدني في تسير المؤسسات التابعة للقطاع و فتح المجال أمام الخواص للإستثمار، و بتأطير بيداغوجي متخصص و مكيف.
كـ. طويل
وأج
