سيُشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني ''قبل نهاية السنة الجارية ''، حسب ما أفاد به اليوم السبت بسطيف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح.
و أوضح ذات المسؤول على هامش أشغال اليوم الدراسي حول "التقاضي الإلكتروني" المنظم بمقر نادي المحامين أن التقاضي الإلكتروني ''سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة (قبل نهاية عام 2022 ) وذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا، حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية".
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي بادر به مجلس قضاء سطيف بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية سطيف أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي, مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الانتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا و دفع المصاريف القضائية إلكترونيا ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.
وستعمم عملية التقاضي الإلكتروني في ''نهاية العام المقبل'' سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة و الخصومة أو إجراءات التحقيقات و الخبرات و الحضور في الجلسات وسماع الشهود و غيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد، إستنادا للمتحدث.
كما أبرز نفس المصدر بأن هذه الإجراءات ستساهم من التقليل من الازدحام في المحاكم و الجهات القضائية و ستجنب المحامين عناء التنقل وستساعد القضاة في العمل الإداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبلا في العناية بملفاته و أحكامه.
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف فيصل زردازي في مستهل هذا اللقاء الدراسي الذي حضره والي الولاية محمد الأمين درامشي و أزيد من 600 مشارك من محامين و قضاة تابعين لمجالس قضاء سطيف و برج بوعريريج و المسيلة وإطارات مركزية بوزارة العدل أن إدخال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في قطاع العدالة ''أمر حتمي و ذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم''.
و ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف بالإجراءات التشريعية و التقنية والتنظيمية لمواكبة التطورات التي أفرزتها تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ما إنعكس -حسبه- إيجابيا على المواطنين الوافدين على المقرات القضائية.
و ناقش المشاركون في هذا اللقاء الدراسي أربع مداخلات تتمثل في "تأثير التقاضي الإلكتروني على عصرنة العدالة و المحاماة" للأستاذ إبراهيم طايري رئيس الإتحاد الوطني للمحامين و "التبادل الإلكتروني للعرائض و المذكرات في المادة المدنية" لمدير الاستشراف و التنظيم بوزارة العدل مصطفى موجاج و"إجراءات التقاضي الإلكتروني في إطار عصرنة العدالة'' لوكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف رضوان بوعبد الله، بالإضافة إلى عرض تطبيقي لتبادل العرائض و المذكرات إلكترونيا من تقديم المديرة الفرعية للتنظيم بوزارة العدل نعيمة مسافري.
وأج
