دعا إلى التوافق حول برنامج إنقاذ اقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في إطار '' رباعية ''

مناصرة: قرار إنهاء مهام الفريق توفيق عادي و دليل على عدم وجود صراع في هرم السلطة
اعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أنهى به مهام الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، وإحالته على التقاعد "عاد"  ويدخل في إطار ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية في تعيين وإنهاء صلاحيات المسؤوليات المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة، ودليل على عدم وجود صراع في هرم السلطة.
وقال مناصرة في تصريح للنصر على هامش إشرافه على تنصيب مجلس خبراء التنمية لجبهة التغيير في مقر الحزب بأولاد فايت غربي العاصمة، " إن قرار إنهاء مهام الفريق توفيق، قرار عادي ولا يثير عندنا أي تساؤل أو غرابة " وأضاف " لقد سبق لي وأن صرحت منذ فترة وقلت أنه لا يوجد هناك صراع في هرم السلطة وهذا القرار الجديد للرئيس بوتفليقة بخصوص إحالة توفيق على التقاعد دليل على عدم وجود صراع ولو كان العكس هو الصحيح لما صدر هذا القرار أصلا أو لترتبت عنه تبعات خطيرة".
وبالنسبة لمناصرة فإن كل ما في الأمر أن " أن الاختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين السامين في أعلى هرم الدولة، يحدث من حين إلى آخر ولكنه لا يفسد للود قضية " مؤكدا بأن " النظام الجزائري لا يوجد بداخله أي صراع بمفهوم الصراع ". من جهة أخرى دعا رئيس جبهة التغيير إلى تنظيم حوار وطني في إطار" رباعية " تضم الحكومة والأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين ( أرباب العمل ) من أجل التوافق حول برنامج إنقاذ الاقتصاد الوطني، ومواجهة  الأزمة الاقتصادية التي قال أنه لم يعد ينكرها أحد، مضيفا " لا أفهم لماذا تصر الحكومة في اللقاءات التي تجريها في إطار الثلاثية على تهميش الأحزاب وحتى أحزاب السلطة". وشدد مناصرة في هذا السياق على ضرورة إشراك كل النقابات التمثيلية الفاعلة في لقاء " الرباعية " الذي يقترحه وعدم جعل الأمر حكرا على نقابة واحدة في إشارة إلى المركزية النقابية، لأن أي إقصاء – كما قال - لا يصبح حوار وإنما يصبح حوار أحادي " مونولوغ"، مبرزا بأن الدعوة التي أطلقها حزبه " بمناسبة الجامعة الصيفية " الداعية إلى ضرورة التوافق على برنامج لإنقاذ اقتصاد البلاد، "هي بند من بنود مبادرة التوافق الديمقراطي التي دعت إليها جبهة التغيير منذ سنة". واقترح مناصرة سبعة محاور للقاء الرباعية الذي دعا إليه من أجل " الوصول إلى توافق حول برنامج إنقاذ الاقتصاد الوطني " وتتعلق أساسا بـ " برنامج لمحاربة الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، تلتزم فيه الحكومة بإعداد تقرير سداسي حول مجهوداتها لمحاربة الفساد ، إلى جانب التخلص من  النفقات  غير الضرورية في كل مؤسسات الدولة، تحرير الإدارة من البيروقراطية فيما يخص النشاط الاقتصادي، تشجيع الاستثمار الوطني  والأجنبي ومشددا في هذا السياق على ضرورة مراجعة  قاعدة  49 و51 في المائة، لقناعته وأن هذه القاعدة هي السبب في ضعف الاستثمار الخارجي في الجزائر، لكونها عامل معرقل وليس فيها أي تحفيز للمستثمرين الأجانب".
ويقترح مناصرة في ذات السياق " الاستفادة من الادخار الوطني وتشجيع المواطنين  للمساهمة بأموالهم في الاستثمار الوطني والنشاط التجاري الرسمي وتحفيز التجار وأصحاب الأنشطة التجارية للانخراط  في السوق الرسمية  والقضاء  تدريجيا على  السوق الموازية فضلا عن مقترح آخر يتعلق بتوعية المواطنين  لترشيد الاستهلاك والمحافظة على المقدرات الحيوية للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن " مجلس خبراء التنمية " والذي اشرف مناصرة على تنصيبه، هو هيئة استشارية لدى قيادة جبهة التغيير، يرأسها الدكتور عبد القادر بريش و تعنى  بالقضايا الاقتصادية  و تضم مجموعة من الباحثين الأكاديميين و الإطارات و رجال الأعمال.
ع.أسابع